بعد اكثر من ثلاثة اشهر من المناقشات, اقرت الحكومة الزيادة بحسب مضمون الاتفاق الموقع بين طرفي الانتاج في بعبدا, ضمن اطار قانوني وضعه وزير العمل.
ويقضي الاتفاق بزيادة الحد الادنى للاجور الى 675 الف ليرة.
وبحسب الاتفاق، تتراوح الزيادة بين مئة وخمسة وسبعين الف ليرة وهو المبلغ الذي سيضاف الى الحد الادنى الحالي, وثلاثمئة الف كحد اقصى ويشمل من يفوق راتبهم مليون ونصف. أما الحد الادنى للاجور فقد حددته الحكومة ب 675 الف ليرة اذن, فيما ابقيت بدلات النقل والمنح التعليمية خارج التداول على ان تصدر لاحقاً بمرسوم, وهذين العنصرين شكلا العقدة الاساس التي ادت الى التصويت داخل مجلس الوزراء.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن اي زيادة منحت منذ تاريخ 1/1/2010 تؤخذ بالاعتبار وتُحسم من قيمة الزيادة المقررة حالياً، بشرط أن تكون موصوفة صراحة بكونها طرأت بسبب غلاء المعيشة، وبشرط أن تكون قد شملت جميع أُجراء المؤسسة، أو فئة معينة من الأُجراء. وإذا كانت تفوق الزيادة الحالية، فلا يجوز خفضها.
وفي هذا السياق، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس للـ"ال بي سي"، ان ما حصل امس كان بمثابة مقاربة لتكريس شيء يضمنه الدستور ويتمثل بان ترعى الدولة توافق فرقاء الانتاج، واشار الى ان وزير العمل شربل نحاس اوجد الصيغة القانونية المثلى لترجمة هذا الاتفاق، مؤكدا ان هذا المرسوم ملزم للمؤسسات.