أكد النائب بطرس حرب موقف قضاء البترون وأهله وخصوصا بلدة تنورين الرافض إعطاء مشروع سد بلعة إلى شركة إيرانية حددتها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرضتها على الحكومة اللبنانية، معتبرا أن ما وافقت عليه الحكومة لهذه الناحية جاء مخالفا للأصول القانونية، لا سيما أن هذا المشروع كانت قد جرت المناقصة عليه وفقا للأصول ولزم إلى شركة لبنانية،بحسب قوله. واعتبر حرب، في بيان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن هذه القضية ذات خلفية سياسية وهي مرفوضة بالمطلق، معتبرا ان وجود شركة ايرانية في منطقة البترون، وفي تنورين بالذات، من شأنه إثارة حساسيات وجو من القلق. وطالب بالعودة عن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قبول الهبة وتخصيصها لسد بلعه وإحالة هذه الهبة مع الشركة الإيرانية إلى منطقة أخرى لا يثير وجودها حساسية أو قلق، والتمسك بمشروع بناء سد في منطقة تنورين واحترام القوانين في إجراء المناقصة. وشدد حرب على أن أهالي قضاء البترون لن يقبلوا بهذا الموضوع، وهم على استعداد للتحرك السلبي لمواجهة هذا التسلل السياسي والأمني إلى منطقتهم.