يعمل القطاع المصرفي اللبناني كمن يحمي رأسه من عاصفة التحذيرات التي تهبّ على سوريا، تارة من الولايات المتحدة، وطوراً من الإتحاد الأوروبي. فستة من كبرى مصارفه تعمل في سوريا، وتخضع للعقوبات المفروضة عليها، وهي : بيمو بنك ،وعودة، ولبنان والمهجر، وفرنسبنك والبنك اللبناني -الفرنسي، وبيبلوس.
وتنفي جمعية المصارف أن تحذيراً جديداً جاء من السلطات الفرنسية عن عقوبات مصرفية أوروبية على سورية، ستلحق بالمصارف اللبنانية التي لها فروع أو علاقات في سوريا. ولكنها لا تنفي ما نسب لحاكم مصرف لبنان من أن القطاع المصرفي اللبناني أوقف أعمال فروعه في سوريا.
واكد الرئيس السابق لجمعية المصارف فرنسوا باسيل ان المصارف اللبنانية لا تعمل أصلاً مع الحكومة السورية، مشيراً الى ان المصارف ملتزمة بعدم التعاطي مع الأشخاص والمؤسسات الذين تفرض عليهم عقوبات.
واعتبر باسيل في حديث للـ"ال بي سي" لن المصارف اللبنانية ومنذ عشرة اشهر لا تقوم بأي أعمال جديدة،في سوريا، مشدداً على انها ليست في وارد الإقفال لما لها من مصلحة وثقة بمستقبل سوريا الواعد.