توقعت مصادر وزارية لبنانية عدول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اصطحاب وفد وزاري في زيارته المرتقبة لباريس بين 9 و10 من الشهر الحالي وعزت السبب الى إصرار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، الذي كان مقرراً أن يكون في عداد الوفد، على حضور اللقاء الثنائي الذي يجمع ميقاتي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الأليزيه، إلا إذا أدت المداخلات الى سحب إصرار منصور. وكشفت المصادر لـ «الحياة» أن قصر الأليزيه لحظ في البرنامج الذي أعده لزيارة ميقاتي باريس عقد لقاء ثنائي بين الأخير وساركوزي على ان يشارك أعضاء الوفد الوزاري في الاجتماع الموسع الذي يعقده مع نظيره الفرنسي فرنسوا فيون وفي المحادثات التي يجريها مع وزير الخارجية الان جوبيه الذي يقيم على شرفه مأدبة عشاء. وفي هذا السياق، أشارت مصادر أوروبية الى ان فرنسا مهتمة بألا تشمل سياسة النأي بالنفس عن الحوادث في سوريا الجوانب الإنسانية الواجب توفيرها للنازحين السوريين الى منطقتي عكار والبقاع وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارس على الحكومة للتجاوب مع طلب الحكومة السورية من خلال حلفائها في لبنان بتسليم النازحين بذريعة انهم أصبحوا مصدر ارهاب وقلق ويقومون بالتحريض على النظام السوري خلافاً للاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. وأكدت المصادر الأوروبية ان الحكومة الفرنسية تتعامل مع التمديد لبروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية على أنه خارج سياق البحث باعتبار ان التجديد له من صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لافتة الى ان الأخير أبلغ المعنيين بالأمر خلال زيارته بيروت بأن التجديد حاصل لمدة 3 سنوات نظراً الى ان المحكمة لم تنه مهمتها وهي في حاجة الى مزيد من الوقت. وأوضحت ان الحكومة الفرنسية تعتبر أن تجديد البروتوكول هو بمثابة خط أحمر لا يجوز العبث به أو الانقلاب عليه. وتوقعت بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في حزيران المقبل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً