عاصفة الرشوة تضرب مجلس القضاء الأعلى

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مسألة سقوط قاض في "فخ" أخلاقي، في لبنان، لم تعد تُحدث صدمة لأحد , ولكن، أن يسقط أحد كبار القضاة، وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى، في "خطيئة" المساومة على رشوة مالية، فهذا أمر غير مألوف , ظهر هذا أخيراً إلى العلن , معتبرة ان العدلية تعيش أجواء عاصفة .

كان الخبر بمثابة سكين في قلبي , لم يجد أحد قدامى القضاة سوى هذه الكلمات، للتعليق على خبر استقالة قاض، هو عضو في مجلس القضاء الأعلى، بعد افتضاح أمره في قضية رشوة مالية , القاضي القديم لا يريد أن يصدّق الخبر، رغم يقينه من صحته , فزميله أمضى أكثر من 38 عاماً في المرفق القضائي، ومعروف بحسن السيرة والسلوك , اليوم، لا حديث بين القضاة في العدلية سوى عن القاضي الذي "سقط" , المستمع إليهم يخالهم جميعاً من الأتقياء الذين لم يفكروا يوماً في سوء.

بالتأكيد، حجم المصيبة كبير، فالقاضي المعني ليس ليس مبتدئاً , المراكز التي يشغلها تكاد لا تحصى , فهو، فضلاً عن عضويته في مجلس القضاء الأعلى، يشغل أيضاً منصب عضو في المجلس العدلي , وهو أيضاً عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء , لم تنته بعد مناصب القاضي، فهو أيضاً المفتش العام في المحاكم المذهبية الدرزية، وثمة مهمة كانت منوطة به، وهي الموافقة على بدء القضاة الجدد مزاولة عملهم القضائي، وذلك بعد مرورهم بمعهد الدروس القضائية.

فما هي قصة هذا القاضي؟ قبل مدّة، صدر حكم عن القاضي سهيل عبود في دعوى فيها خصمان، هما جاك سعادة، صاحب شركة CMA - CGM للشحن البحري، وشقيقه جوني , الحكم الصادر لم يعجب الخصم المتضرر منه، فاعترض من خلال طلب رفع القضية إلى محكمة التمييز , وصل الملف إلى القاضي (المستقيل)، لكونه رئيس لإحدى غرف التمييز التي فيها قاضيتان مستشارتان , وبحسب أحد المطّلعين عن كثب على سير القضية، فإن قاضيتي الاستشارة لم تجدا على حكم عبود أي غبار، وبالتالي لا يمكن نقضه بأي شكل من الأشكال.

مرّت أيام قبل أن يصل إلى بعض المسؤولين في القضاء تسجيل، بالصوت والصورة، يظهر القاضي رئيس الغرفة مفاوضاً أحد الخصوم في القضية على مبلغ مالي، وذلك في مقابل تصدير الحكم في مصلحته , وبحسب أحد المعنيين في القضية، فإن القاضي لم يفاوض عن نفسه فقط، بل راح يفاوض باسم القاضيتين أيضاً، من دون علمهما بالأمر، طالباً مبلغ 3 ملايين دولار أميركي.

وأشارت مصادر معنية بالقضية إلى أن من سجّل واقعة التفاوض على الرشوة، عاد، بعد صدور الحكم كما يتمنى، ولأسباب مجهولة، ليرسل نسخة عن التسجيل إلى مكتب النائب هادي حبيش، بصفته أحد وكلاء الجهة المتضررة من الحكم. فتوجه حبيش، مع زملاء له في فريق الدفاع، إلى المراجع القضائية المعنية ليعرض عليها مضمون التسجيل.

انتشر الخبر بداية على نطاق ضيق بين قضاة العدلية الذين هالهم ما عرفوا، فراحوا يطالبون بمحاسبة المفاوض على الرشوة , اجتمع بعض القضاة بوزير العدل شكيب قرطباوي، وطالبوا بعدم ضبضبة القضية , حاول القاضي أن يتدارك المشكلة، فقصد النائب وليد جنبلاط (مرجعيته السياسية)، بحسب ما يتناقل القضاة , لكن جنبلاط طلب منه تقديم استقالته.