خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

رأى متابعون للشأن المالي في لبنان  أن مصرف لبنان إتخذ  خلال الأسابيع الأخيرة قرارين أساسيين في إطار جهوده لإعادة تنظيم القطاع المالي وتعزيز الثقة الدولية به.

الخطوة الأولى تمثلت في إصدار التعميم رقم 170، الذي يشكل طوقا امنيا حول القطاع المصرفي اللبناني، ويمنع المصارف من التعامل المباشر أو غير المباشر مع أي جهة غير مرخصة أو خاضعة لعقوبات دولية، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن. 

هذا القرار حظي بحسب المتابعين للوضع المالي بترحيب واسع من جانب وزارة الخزانة الأميركية، وزارة المالية الفرنسية، عدد كبير من الجهات الدولية، وكذلك من دول الخليج.

لكن، في الداخل اللبناني، ظهرت انتقادات تقول إن التعميم غير ذي جدوى، بحجة أن القرض الحسن ليس خاضعاً أصلاً لسلطة مصرف لبنان، وبحجة أن المصارف لا تتعامل معه أساساً. البعض رأى فيه مجرد محاولة لإرضاء الأميركيين. غير أنّ أقل من عشرة أيام بعد صدور التعميم، برزت قضية بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB)، حيث أشارت مؤسسة فكرية بارزة في واشنطن، هي Foundation for Defense of Democracies، إلى معلومات تفيد بأن البنك قد تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع القرض الحسن. كما أشارت تقارير إلى أنّ أموالاً دخلت عبر البنك أُرسلت إلى بنك مراسل في الولايات المتحدة، وأنّ وحدات الامتثال في ذلك البنك المراسل تتبّعت مسار الأموال المشتبه بها وأبلغت عنها وزارة الخزانة الأميركية. وهو ما يوضح جوهر التعميم 170 والهدف من صدوره.

أما الخطوة الثانية، فتمثلت في توقيع عقد مع شركة K2 Integrity، وهي من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل حالياً في 28 دولة. للشركة سجل حافل، إذ ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وتعمل مع العراق لتنظيم قطاعه النقدي وتحويل السيولة إلى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وقال المتابعون إن إعلان مصرف لبنان عن هذا العقد لم يكن إلزامياً، لكنه جاء بهدف إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بأن المصرف جاد في مواجهة الاقتصاد النقدي غير المنظم، والاقتصاد الأسود، ومختلف أشكال الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من صحف خليجية بارزة مثل الشرق الأوسط والنداء الكويتية، اللتين اعتبرتا أنها تمثل تطوراً إيجابياً في مسار إصلاح القطاع المالي اللبناني.

وأشار المتابعون إلى الانتقادات التي صدرت من بعض النواب الذين يُعرّفون أنفسهم كـ”إصلاحيين”، وتناولوا طريقة التعاقد مع الشركة وآليته لافتين إلى أن مصرف لبنان أكد أنه أجاب بالفعل على الاستفسارات التي وُجّهت إليه من البرلمان بهذا الخصوص، وأن العملية جرت وفق الأطر القانونية المرعية.

في المحصلة، وبينما ترى الأوساط الدولية والإقليمية في هذين القرارين (التعميم 170 والتعاقد مع K2) مؤشرين على جدية لبنان في معالجة ثغرات نظامه المالي، تبقى النقاشات الداخلية حول جدوى هذه الخطوات وكيفية تنفيذها. غير أنّ الواضح أن هذين القرارين يشكلان بحسب المتابعين للوضع المالي ركيزتين أساسيتين في مسعى لبنان للعودة إلى المنظومة المالية العالمية والخروج من اللائحة الرمادية، وبالتالي الانطلاق في مسار إصلاحي أشمل.