منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

ردت منصة Betarabia على الحملة التي تستهدفها منذ اسبوع مشيرة الى ان "وراء حفلة الجنون والهيتسيريا القائمة عليها مِن قِبل منصات ليست سوى ابواق للصحافة الصفراء ولبعض المهرّجين، فالاناء ينضح بما فيه! فسبب الحملة قديم جديد. الحملة عينها منذ سنة حاولت النيل من كرامة أصحاب الشأن، غير ان القضاء قال كلمته، وهذا لم يعجب البعض مِن ملك السوق السوداء الى الأحزاب والميليشيات التي تموّلها هذه السوق.

فالهدف الفعلي بات واضحاً وضوح الشمس: عودة اللاشرعية الى الساحة عبر شركات تابعة لـ Betconstruct الارمنية وصاحبها فيكين بدليان المعروفين بتمويل الارهاب والاعمال المشبوهة والحركات غير النظامية في بلدان عديدة، ومعهم وكيلهم الحصري في لبنان جاك برصوميان "ملك" السوق السوداء، وهم يزوّدون المنصات لكافة المواقع الالكترونية الغير الشرعية في لبنان، كي يستحوذو على الحصة الاكبر من سوق المراهنات online دون اية مراقبة من الدولة والاجهزة الامنية.

فهل تظن هذه المنصات الإعلامية أن هذه الحملة الغبيّة ستُبعِد أنظار المعنييّن في القضاء ولدى الأحزاب الحاكمة ولدى المتابعين من سفارات وغيرها، ولدى المواطنين عموماً، عن الهدف الفعلي لمحاولة إلغاء منصة Betarabia الشرعيّة التي تخضع للرقابة عن كثب ووفقاً للاصول القانونية حمايةً للحقوق؟ فعبثاً حاول البعض، ومنهم للاسف عناصر من الضابطة العدلية، تلفيق التهم، فكان لهم القضاء الشريف بالمرصاد وتصدّى لاية محاولة بائسة لتركيب اي ملف! فبعد تحقيق فاق الاحدى عشر شهراً، قال قضاء التحقيق كلمة الفصل التي تدحض كل الاتهامات التي تحاول عبرها هذه المنصات تضليل الرأي العام!

وفي هذا السياق، تبرز الاسئلة التالية: من يحمي "ملك" السوق السوداء وكيف يتنقّل بين لبنان والخارج دون توقيفه فيما صدرت بحقّه مذكرة بحث وتحرّي؟ وما دور أحد النواب الذي لا ينكفّ "الملك" عن دعمه مادياً؟ ومن زار فيكين بدليان خلال تواجده في لبنان؟ ومن الذي يحرّك بعض العناصر من امن الدولة ليكونو رأس حربة في مشروع الانقلاب على المنصة الشرعية لأغراض لا تفيد سوى بعض الميليشيات والأحزاب الخارجة عن القانون؟

وبالنتيجة جوهر التحقيق ضاع وأصبح واضحاً أنّ الهدف كان الشوشرة والاغتيال المعنوي والتشهير بالسمعة ومحاولة الضغط على القضاء لعرقلة Betarabia. وفي المقابل، لم يسأل أحد خلال كلّ هذه الحملة الغوغائية عن خزينة الدولة التي تخسر اكثر من مئة مليون دولار سنوياً للسوق السوداء.

في الخلاصة ان هذه المنصات الإعلامية الرخيصة ومن ورائها من صحافة – او أحزاب – صفراء تعتبر نفسها فوق القانون وكأن "مظلة" تحميها كما حمت غيرها عبر السنوات، غير أنه رغم فساد البعض، فإن الجسم القضائي ما يزال فيه شرفاء يفقهون القانون ولا يستجيبون سوى لضمائرهم مهما علا الضغط ومهما تشدّدت الأزمة، فإن الردّ الحقيقي لن يكون الاّ قانوني وقضائي!"