أكدت النائبة ستريدا جعجع ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل حور البند المتعلق بتشكيل الحكومة في اتفاق معراب وأخرجه بشكل مختلف تماما عما هو عليه في نص الاتفاق والذي يقول حرفيا في الصفحة الثانية ومتمماتها في الصفحة الثالثة وفي البند "ج" تحديدا الآتي: "تتوزع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية، بما فيها السيادية منه والخدماتية، والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة، وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة ان تكون لرئيس الجمهورية."
وعن رغبة باسيل بان تتولى "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية وان القوى السياسية على اختلافها تعارض تسلم "القوات" حقيبة سيادية، رأت جعجع ان "هذا الكلام محض تضليل ويكفي استعراض مواقف كل الأطراف منذ بدء تشكيل الحكومة لتبيان وتأكيد انه لا يوجد أي موقف معارض لتسلم القوات حقيبة سيادية باستثناء الوزير باسيل."
وقالت: "لضرورات البحث لا غير حتى عندما يضع الوزير باسيل مقياسا فهو يطبقه على غيره ولا يطبقه على نفسه، فإذا سلمنا جدلا بمقياس وزير لكل 5 نواب يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ويكون لباسيل 4 وزراء لان نواب "تيار الوطني الحر" هم عشرون نائبا وسائر النواب هم لرئيس الجمهورية وحصة الرئيس قد احتسبت اساسا بثلاثة وزراء."
وعما قاله باسيل في حديثه التلفزيوني امس عن لقاء جعجع- فرنجية، ردت جعجع، قائلة : "في هذه اللحظة التاريخية بالذات ينبري الوزير باسيل بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين. فان يكون الوزير باسيل ضد "القوات" او ضد "المردة" او ضد تلاقيهما او ضد تلاقي اي طرفين لبنانيين، فهذا حقه في السياسة، ولكن ان يتسلل الى قضية وجدانية وأن يدخل الى جرح عميق عانى منه اللبنانيون كل اللبنانيين وتألموا كثيرا على مدى أربعين عاما ليعيد فتحه وغرز السكين فيه لهو امر لم يتصوره أحد حتى عند مواطن عادي، فكيف بالحري عند رئيس حزب من الأحزاب الكبرى والذي كان يفترض فيه ان يكون من أكثر الحريصين على خطوة من هذا النوع. والانكى من كل ذلك انه عند نكء هذا الجرح ووضع السكين فيه استخدم معطيات مغلوطة تماما، والذين أصبحوا في دنيا الحق يعرفون تماما من قرر ومن نفذ."