اعتبرت جمعية "بيروت مدينتي" ان ملف إدارة النفايات الصلبة المنزلية عاد الى الواجهة بإجراءات مجزأة وعشوائية في ظل انعدام الرؤيا والاستراتيجية الشاملة لإدارة هذا القطاع والابتعاد عن حلول متكاملة ومستدامة بيئياً منذ ثلاث عقود وحتى اليوم، آخرها ما تم اقراره في مجلس الوزراء المنعقد يوم ٢٦ تشرين الاول ٢٠١٧ بتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة من اجل توسيع مطمري برج حمود ومصب نهر الغدير (الكوستابرافا) بعدما وصلت الى اقصى طاقتها الاستيعابية وإقرار استخدام المحارق او ما يسمى بالتفكك الحراري للتخلص من النفايات الصلبة المنزلية.
وذكّرت "بيروت مدينتي" بان اعتماد خيار المحارق وسيلة للتخلص من النفايات في لبنان هو خيار خطير بيئياً وصحياً لما يتضمنّه من تعقيد تقني من جهة، وحاجة لاستثمار ضخم في نظام الحماية البيئية والصحية من جهة أخرى، وهذا ما يصعب توفيره في ظلّ غياب الاطار القانوني المناسب لهذا الطرح والبنى التحتية الناظمة في البلد.
ورات ان خيار اعتماد المحارق لا ينسجم مع طبيعة النفايات في لبنان التي تتكون من مواد عضوية أو مواد قابلة للتدوير بغالبها "اذ ان اكثر من نصف النفايات هو نفايات عضوية لا يمكن حرقها الا بإضافة كميّات كبيرة من الفيول لتشغيل المحارق وبالتالي زيادة الكلفة المادية ومعدلات التلوث او حرق النفايات ومن ضمنها مواد قابلة لإعادة التدوير مما يعني التخلي عن سوق تقدر بملايين الدولارات وإضاعة المجال لخلق فرص عمل جديدة في لبنان، خاصة أنّ الاستثمار في صناعة إعادة التدوير يؤمّن فرص عمل طويلة المدى أكثر بمئات المرات من المحارق".
ولفتت الى أن المحارق لن تلغي الحاجة الى انشاء مطامر، بل تشترط انشاء مطامر للنفايات الخطرة، وليس مطامر صحية عادية، موضحة أنه في حال وضعت محرقة في منطقة ذات كثافة سكانية أو نشاط مديني، كالكرنتينا أو منطقة الشويفات مثلاً، ستكون مخاطر انتشار الهواء السام عالية جداً وستنتقل الغازات المنبعثة بسرعة لتزيد على المعدلّات العالية حالياً لتلوث الهواء في لبنان والتي هي أصلاً أعلى بنسبة 100%-200% من معايير منظمة الصحة العالمية وتضرّ بصحة الآلاف من العائلات وتسبب مشاكل صحية خطيرة جدّاً كالأمراض المسرطنة.
اما بالنسبة لتوسيع المطامر التي لم تعد قادرة على استيعاب كمية النفايات، فرات أنه بالرغم من المخاطر الناتجة عن الطمر والتي أدت الى الادعاء القضائي على المتعهدين الملتزمين الاعمال من دون أي معالجة وعلى شواطئ البحر، تكمل الحكومة في اعتماد النهج نفسه باجراءات قصيرة الأمد تشكل انتهاكاً لاتفاقيات عالمية كاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمبادئ القانونية التي تلزم اعتماد الاحتراس والوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالانسان والبيئية بالإضافة الى مخالفة عدد من القوانين اللبنانية.
وحذرت بيروت مدينتي مجدداً من هذه الأساليب التي من شأنها التعتيم على ازمة حقيقية تحاول القوى السياسية كافة ان تتغافل عنها لاجتياز مرحلة الانتخابات النيابية وتغطي فشلها بمعالجة ملف حيوي من دون أي اعتبار لصحة المواطن والبيئة السليمة، معتبرة أن ذلك لن يؤدي الا الى تأجيل المأزق الذي لم تنتهي فصوله منذ الحرب الاهلية ومضاعفة عواقبه البيئية والصحية يوماً بعد يوم.
وجددت التأكيد الا حل لمشكلة النفايات في لبنان الا بخطة شاملة تبدأ بالتخفيف من الاستهلاك مع الاعتماد الجديّ على إعادة التدوير والمعالجة البيولوجية والميكانيكية اللاهوائية ولا ترتكز على اعتماد محارق للتخلص من كامل حجم النفايات، خصوصاً مع غياب الأطر المؤسساتية والتشريعية لضبط عملها.