جريصاتي: السنيورة غير مؤهل لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية

4^min

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي إلى أنّ " الرئيس فؤاد السنيورة اتهم فخامة الرئيس ميشال عون بأنه يخالف الدستور ويفرض أعرافا تمس اتفاق الطائف، وساق اتهامه من لندن على ما أورد عدد 20 تشرين الأول 2018 من صحيفة الشرق الأوسط، وركز الرئيس السنيورة اتهامه هذا على أن هناك من يضرب أساس الدستور، أي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب، وأن هؤلاء هم الرئيس عون وفريقه الذين يصرحون أنهم لا يريدون تعديل الدستور بالنصوص بل بالممارسة، وأن لا حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة ولا يحق له أن يصوت فيها، في حين أنه اختار وزراء يصوتون عنه بالوكالة. هذا وانسحب انتقاد الرئيس السنيورة على الوزير جبران باسيل الذي حصر المنافسة على رئاسة الجمهورية بالأقوياء في الطائفة المسيحية، ما ينتهك أيضا اتفاق الطائف والدستور".

وقال جريصاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن "هذا الاتهام الذي يتناول فخامة الرئيس صادر عمن سدد يوما ضربة كادت أن تكون قاضية لميثاق العيش المشترك بأن استمر في رئاسة حكومة غاب عنها كليا طيف وازن ومقاوم من أطياف الشعب اللبناني ومكوناته، غير آبه بالفقرة "ي" من مقدمة الدستور المستقاة حرفيا من مبادىء وثيقة الوفاق الوطني العيش المشترك، ولم يبادر الى التزام مبدأ الشفافية في الحسابات العامة، فانتفت الموازنات وقطوعات الحسابات لإثنتي عشرة سنة متتالية، حتى أن السابق منها استهل بتحفظ صريح من ديوان المحاسبة".

وأكّد أنّ "الرئيس فؤاد السنيورة غير مؤهل وطنيا ودستوريا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، ولا يعي - أو يعي وهذا هو الأدهى- تداعيات مثل هذه الاتهامات الدستورية والسياسية الخطيرة، ولا يستطيع هو وغيره في وطن الأرز تحملها أو تحمل حجم التبعات. أما من حيث ما أسماه "حكم الأقوياء" فهو ليس من قبيل الإجتهاد العبثي أو السياسة السلطوية، لا بل له مرتكز نصي في وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن لبنان دولة مركزية قوية، فكيف يكون الأمر على هذين التوصيف والمنحى إن لم يتشارك الأقوياء بمعايير التمثيل في المكونات اللبنانية، التي هي مكونات طوائفية حتى حلول أجل تطبيق المادة 95 من الدستور وقد حان، في صناعة القرار الوطني؟".

وأشار وزير العدل إلى أنّ "حكم "الأقوياء" ظلل التسوية الكبرى وأنتج مجلسا نيابيا برئيس قوي وحكومة برئيس قوي أيضا، فانتظمت الحياة السياسية العامة، ما سمح، بدفع من الرئيس، بإقرار قوانين عضوية للمرة الأولى منذ زمن كالموازنة العامة وقانون الانتخاب على أساس النسبية وإجراء انتخابات نيابية بعد تمديدين لولاية مجلس النواب طبقا للقانون الجديد، فضلا عن إنجازات أخرى نوعية وحيوية على صعيد الاستقرار العام والقضاء أمنيا وعسكريا على الإرهاب في الداخل والتخوم، واستكمال الأداة التنفيذية للدولة بإجراء التعيينات في مختلف السلطات والأسلاك والإدارات. بذلك يكون الوزير جبران باسيل قد وصف ومكن ميثاقيا مفهوم الحكم القوي في لبنان".

وأوضح أنّ "رئيس الجمهورية القوي ماض في اداء دوره كرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والحكومة كل الحكومة له، وهو الملاذ الأخير لطموحاتنا وآمالنا وأحلامنا لإنقاذ وطن الأرز من كبوته وإنهاض مشروع الدولة القوية، دولة المحاسبة والمساءلة، والتصدي للتوطين على أرضنا. إن العدل في قول الحق وليس في بث السموم الحاقدة".

لقراءة تصريح السنيورة لصحيفة الشرق الأوسط، اضغط هنا