لا تزال النائب بولا يعقوبيان تصر على سوق الافتراءات ونشر الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة. اذا كان لديها ما يثبت إدعاءاتها، فلتظهر للرأي العام مستند يثبت ذلك. مع التوضيح ان الشركات المشغلة لقطاع الخليوي هي من تبادر بطرح المشاريع على الوزارة التي توافق أو ترفض أو تطلب تعديلات. — Jamal Jarrah (@aljarrahjamal) May 8, 2019
لا تزال النائب بولا يعقوبيان تصر على سوق الافتراءات ونشر الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة. اذا كان لديها ما يثبت إدعاءاتها، فلتظهر للرأي العام مستند يثبت ذلك. مع التوضيح ان الشركات المشغلة لقطاع الخليوي هي من تبادر بطرح المشاريع على الوزارة التي توافق أو ترفض أو تطلب تعديلات.