النائب السابق لحاكم مصرف لبنان لـ"عشرين 30": الحالة اليوم هي نقص بالسيولة والدولة مجبرة على إصدار تشريعات لحماية المصارف

أكد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش أن "القطاع المصرفي خلافاً لأي كلام يُقال لا يذهب نحو الإفلاس لأنّ الإفلاس حالة قانونية وهو مستحيل الحصول حالياً لأنّ أموال القطاع مع الدولة ومصرف لبنان وإفلاس المصرف يعني إفلاس الدولة".

وأوضح العياش في حديث لبرنامج "عشرين30" عبر الـLBC أن "بيان جمعية المصارف بحاجة إلى حماية قانونية، والغريب أنه حتى الآن ما من اعتراف رسمي بالـ capital control ولا بسعر صرف الليرة ولو كان هناك من اعتراف بالأزمة لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه والنتيجة كانت القضاء على النظام الليبرالي اللبناني".

وأشار الى أن "الحالة اليوم هي نقص بالسيولة، والدولة مجبرة على إصدار تشريعات لحماية المصارف من هذه الحالة".

ورأى العياش أن إمكانية الدفاع عن الليرة باحتياطي مصرف لبنان أمر غير ممكن وما كان يجب أن يحصل، مشيراً الى أن "سعر الصرف المستقر مسؤولية الطبقة السياسية والوضع المستقر".

وشدد العياش على أن "لا إمكانية هذه الأيام لفك التجميد عن حسابات المودعين"، لافتاً الى أن "التدبير العملي الصحيح الذي حصل في اجتماع بعبدا المالي هو تكليف مصرف لبنان بزيادة ضمان الودائع إلى 50 مليون ليرة".

واعتبر أن "ما من أحد من السياسيين وضع خططاً للمستقبل البعيد، والحراك يجب أن يُطالب بحكومة تتمتع بنوعية جديدة من الحكم السياسي لأن حكومة تكنوقراط تسقط بعد ربع ساعة".