مصادر الخارجية تردّ: الخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد

لا يزال إعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه، يتفاعل بين وزارتي الخارجية والمالية. 

فبعد بيان وزارة المالية، قالت مصادر وزارة الخارجية أن "المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن ٢٠١٨ و٢٠١٩ وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع."

واضافت "الخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد وكل موظفي وديبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لانهم مصابون مباشرة، وهناك معاملة روتينية ارسلت قبل وقتها بخمسة اشهر الى وزارة المالية التي عليها تنفيذها من دون مراجعة او ومطالبة او مبادلة."

وكانت وزارة المالية قالت في بيان،  "كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ ١٨ /٧/٢٠١٨ وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر ١٢ /٢٠١٩ في شهر ٧ /٢٠١٨ وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لكلّ المساهمات دون استثناء."