المجذوب اجتمع بـ"ممثلي مكوّنات العائلة التربويّة"... هذا ما تم التوافق عليه

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب اجتماعا مع ممثلي مكوّنات العائلة التربويّة المتمثلة بالمؤسسات التربويّة الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري. 

وتناول البحث الأزمة التي يمرّ بها التعليم الخاص نتيجة الظروف الإقتصادية والصحّية والإجتماعية في البلاد. وبعد التداول والبحث توافق المجتمعون على: 

- اعتبار مصلحة المتعلّم اولويّة تربوية: تعليميّا، نفسيّا وصحيّا.
-استدامة الأسرة التربويّة، فالكل في مأزق واحد، لن يستطيع طرف من هذه الأسرة ان ينجو بمفرده.
-الوطن في ازمات مستعصية لم يعرفها من قبل، ومن ضمن هذه الأزمات ازمة التعليم الخاص في بعدها المالي. ولا بد من توزيع الأعباء والخسائر في شكل منصف وعادل بين مكوّنات الأسرة التربوية.
-الشفافيّة والثقة معياران للتعاطي بين مكونات الأسرة التربوية.
- الأولويّة في الإنفاق، تأمين رواتب المعلمين وأجور المستخدمين كاملة.
- عصر النفقات ( الأكلاف والإستهلاكات الخ...) هو القاعدة الأساس لتسيير شؤون المدارس في ظل الأزمة.

وفي ضوء هذه المبادئ سوف تقوم الوزارة بالآتي:
الطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية والصناديق الضامنة: 

أ - اعادة النظر بالمساهمات والإشتراكات المستحقة، كما وببنود الأكلاف التشغيلية المختلفة للمدارس.
ب- العمل مع الجهات المانحة على تسريع دفع المنح المدرسية المستحقة، وذلك بصورة مباشرة الى المؤسسات التربوية. بالإضافة إلى سداد المساهمات للمدارس المجانية.

بالإضافة الى ذلك ستقوم الوزارة مع المعنيين بوضع اسس عامة وتوجيهات وضوابط لإعادة درس موازنات المدارس في مهلة اسبوعين، بموجب قرار يصدر عن وزير التربية يحدد فيه كيفية رفع ملحقات الموازنات الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية.
وتتكافل المدارس مع الأهل وتقوم بإعفاء اولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون، وذلك بخفض الأقساط غير المدفوعة المتراكمة عن الأعوام السابقة لهؤلاء الأهالي، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل عن العام الدراسي الحالي 2019-2020 ، وذلك حصرا لذوي التلامذة الذين يعانون اوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، مصنفة من جانب وزارة الشؤون الإجتماعية او المراجع الرسمية في الدولة او بموجب معايير التضامن الإجتماعي الخاصة بكل مؤسسة تعليمية.