اعتبر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنّ وسم "امتحانات الموت" الّذي يستخدمه طلاب الجامعة اللبنانية المعترضين على إجراءات الامتحانات حضوريًّا، هو عنوان خطير وكبير، ودائمًا هناك نسبة من الخطر، لكن إدارة الجامعة أوضحت أنّها ستتولّى الأمر"، منوّهًا إلى أنّ "الطلاب يذهبون إلى التسوق وإلى أماكن فيها اكتظاظ".
وأكّد المجذوب في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أنّنا "نواجه حربًا مع عدو خفي ولكن الحياة يجب أن تستمر، مع الحفاظ على لإجراءات السلامة العامّة"، موضحًا أنّ "بالنسبة إلى امتحانات الجامعة اللبنانية الأمر متروك لكلّ مدير بحسب ظروف كلّ كليّة وإمكاناتها، لافتاً الى انه في "الجامعة اللبنانية تقريبًا 65 فرعًا منتشرين على مساحة الأرض اللبنانية، وكلّ كليّة لها إمكاناتها، وبالتشاور مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب، تمّ الاتّفاق أنّ تتّخذ كل كلّية القرار المناسب، وأنّ المبدأ الأساسي هو الحفاظ على حياة الطلّاب".
وركّز المجذوب على أنّنا" في ظرف استثنائي، ونقوم بإجراءات استثنائيّة. القوانين لا تسمح بإجراء امتحانات عن بُعد، لكن الوضع الاستثنائي يتطلّب إجراءات استثنائيّة، وكل كليّة وَضعت برنامجًا محدّدًا للامتحانات".
وذكر أنّ "أيوب أكّد أنّ كلّ الإجراءات الصحيّة اللّازمة ستُتّخذ لحماية الطلاب، وعلينا أن نثق ببعضنا البعض وبالاجراءات الصحيّة حتّى ننجح"، مشيرًا إلى أنّه "سيكون هناك امتحانات عن بُعد وأُخرى حضوريّة، حسب الإمكانات والقدرات لكلّ كليّة، ومبدئيًّا لا إلغاء للامتحانات".
وقال وزير التربية: "استقبلت وفدًا من الطلّاب سابقًا، ومستعد لاستقبال وفود جديدة للاستماع إلى الهواجس وتطمينهم، ونحن نتكلّم عن أشخاص راشدين". ورأى أنّه "لا يمكن مقارنة وضعنا مع غير دول، فلكلّ دولة ظروفها".
ولفت إلى أنّه "في حال عدم ذهاب الطالب إلى الكلية لإجراء الامتحانات، فالقرار يعود للكليّة بناءً على الإجراءات الّتي تتّخذها". وشدّد على أنّ الجامعة اللبنانية مستقلّة ماليًّا وإداريًّا ومنفصلة عن وزارة التربية والتعليم العالي، وأنا وزير وصاية فقط، لا أحلّ مكان المدير أو العميد أو رئيس الجمعة، بل أقول المعطيات الصحيّة لديّ وأتمنّى التقيّد بها".
كما أوضح أنّه "مبدئيًّا ستقام امتحانات للطلبات الحرة، وسيُحدّد موعدها في القريب العاجل على ضوء عدد الطلبات الّذي سيُسجّل"، كاشفًا أنّ "في السنة الماضية، كانت الموازنة المرصودة لامتحانات التعليم المهني والتقني والأكاديمي، 18 مليار ليرة لبنانية تقريبًا، ولو أُجريت الامتحانات هذا العام، لكان المبلغ المطلوب أكبر، لأنّنا كنّا بحاجة إلى مراكز أكثر لاحترام مبدأ التباعد الاجتماعي، وبالتالي إلى مراقبين أكثر". وبيّن أنّ "من بين الاقتراحات، أنّ يُحوّل قسم كبيرمن المبالغ المرصودة لإجراء الامتحانات الرسمية، لدعم الأساتذة، وذلكبعد تقييم تكلفة امتحانات الطلبات الحرة".
كما أكّد أنّ "المدارس الخاصة عين والمدارس الرسمية العين الأُخرى، ويجب المحافظة على استدامة الأسرة التربوية، وهدفنا أن تصبح المدرسة الرسمية مستقبلًا، خيارًا".