بيان توضيحي من القاضي عرفات شمس الدين

2^min

رد القاضي عرفات شمس الدين على تقرير بثته قناة الـLBCI في نشرتها المسائية بتاريخ 17-11-2020 تحت عنوان "قاضٍ مزوِّر صُرف من القضاء فعُيَّن مديرًا عامًا في المجلس النيابي".

وأكد القاضي شمس الدين في بيان أن الخطأ الشكلي الذي لوحق لأجله لم يكن يستاهل هذه النتيجة وأن قرار الصرف صدر نتيجة صراع سياسي كما أن إنتدابه للعمل في المجلس النيابي حصل قبل تبليغ قرارالصرف بسنوات.

وجاء في بيانه:

"1- إننا نطلب من المحطة الإعلامية الكريمة التحقق من الأحكام القضائية الصادرة بحق الشخص الذي أخرج من الإنتخابات البلدية و التأكد من ملفه القضائي.
2- إن الحكم القضائي الذي صدر في حقه من القاضي عرفات شمس الدين، صدر وفقا للقوانين و الأعراف القضائية و لم يتم فبركة أي ملف بحقه.
3- إن إسقاط حقه بالترشح للإنتخابات البلدية لم يكن إرضاء لأحد و لا خدمة لأي زعيم سياسي، بل خدمة للعدالة وإحقاق الحق وتنفيذ القوانين.
4- إن الخطأ الشكلي الذي لوحق لأجله القاضي شمس الدين لم يكن يستاهل هذه النتيجة و إن قرار الصرف صدر ونفذ بعد إرباك قضائي استمر حوالي ست سنوات، نتيجة صراع سياسي يعرفه الجميع وانه لم يصدر أي حكم جزائي بحق القاضي يدينه بالتزوير على الاطلاق.
5- إن إنتدابي للعمل في المجلس النيابي حصل قبل تبليغ قرارالصرف بسنوات وقبل صدور قانون منع التوظيف بسنوات.
6- إن تفاصيل وحقيقة قرار الصرف وأسبابه وصحة صدوره موضوع يستحق التعمق والتدقيق جيدا في قضية لا فساد فيها ولا رشوة ولا سرقة. بل قيام بالواجب.
7- القاضي شمس الدين يعتزّ ويفتخر بما قام به لتحقيق العدالة وسيستمر بحمل قضيته التي يراها حقا له "حقا قانونيا ثم شرعيا ثم انسانيًا " بالوسائل القانونية حتى النهاية".

*** للاطلاع على تقرير الـLBCI، اضغط هنا