الاتحاد العمالي يعلّق على الجلسة التشريعية الأخيرة: النتائج ستنعكس إيجابيا على العمال والفئات الشعبية

2^min

أعلن الاتحاد العمالي العام أنه توقف "أمام الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي المثمرة والبالغة الأهمية التي عقدت أمس الاثنين والنتائج التي ستنعكس إيجابيا على العمال والفئات الشعبية".

وذكر انّ أبرز ما جاء في هذا الانجاز:
"_تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام كامل عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وبذلك يكون المجلس النيابي قد أسقط كل الذرائع التي وضعت لعرقلة التحقيق الجنائي وكشف مكامن الهدر والفساد والنهب في جميع المرافق العامة.
_قانون لحماية أموال الضمان الاجتماعي والتقديمات الصحية وهو قانون يحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي وحوالي مليون ونصف المليون من الشعب اللبناني.
_التوجه إلى استعمال أدوية "الجينيريك" الأرخص ثمنا ودعم صناعة الأدوية المحلية ورفع علامة ال NS الملزمة لصرف الدواء عن الوصفة الطبية وترك الخيار للصيدلي والمريض لاختيار الدواء الأرخص والذي له نفس النتائج وهذا ما يعزز ويصب في طرح الاتحاد العمالي العام.
_إعفاء السيارات ذات اللوحات العمومية والمركبات والباصات المخصصة لنقل الركاب والدراجات النارية من رسوم السير السنوية عن العام 2020 - 2021 إعفاء كاملا. وإعفاء السيارات الخصوصية بنسب متفاوتة تبعا لسنة الصنع وعدد الأحصنة.
_تمديد العمل لمدة ستة أشهر لأصحاب القروض المتعثرة للمصارف "أي حتى آخر حزيران 2021" من دون أي غرامات أو رسوم من أي نوع كان وإعادة جدولتها لاحقا لمدة ثلاث سنوات.
فرض عقوبات مشددة على التحرش الجنسي وبخاصة في العمل حماية لكرامة المرأة".

ولفت الاتحاد الى أن "إحالة عدد من المشاريع المهمة الى اللجان النيابية المختصة لإعادة درسها وتحديد فترة خمسة عشر يوما فقط لإنهائها تمهيدا لطرحها على الهيئة العامة هي مسألة تبشر بالخير ".