تكتل لبنان القوي: ندعو الحريري الى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية

هنأ تكتل لبنان القوي اللبنانيين بالعام الجديد متمنياً أن يكون عام الحلول للأزمات المتراكمة، مؤكداً في هذا الإطار أن الدولة بشعبها ومؤسساتها تملك المقدرات المطلوبة للحل شرط أن تتوفر الإرادة الوطنية لذلك.

ودعا التكتل في بيان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل.

وأكد أن قوة لبنان تنبع من وحدة موقفه في ما يخص حماية السيادة والإستقلال وهذا يستوجب إعادة التذكير بأن لبنان بحدوده وأرضه وجوّه وبحره وثرواته يتعرض لتهديد إسرائيلي، كانت آخر مظاهره الخرق الجوي المتكرر والكثيف في الأيام الماضية. ودعا للحفاظ على عناصر القوة اللبنانية لتكون في خدمة لبنان ووجهة إستعمالها الدفاع عنه، فتبقى تتمتع بالغطاء الوطني اللازم لها.

كما أعلن التكتل أنه يراقب بإهتمام بالغ التطورات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، داعياً اللبنانيين الى إدراك المخاطر والمتغيرات وبلورة موقف وطني يمنع عن لبنان الإنعكاسات السلبية وهي محتملة.

‏ورحب التكتل بالمصالحة الخليجية ويتمنى لكل إخوانه العرب ان يحلّ الوفاق والوئام بدل الشقاق والصراع، آملاً أن تعود جامعة الدول العربية إلى دورها الجامع واحتضان كل العرب لمواجهة أي اخطار تتهددهم.

كما دعا الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم، منبهاً الحكومة المستقيلة الى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها الى حين أن تتشكل حكومة بديلة.

وبعيدًا عن أي جدل قانوني أو سياسي، اكد التكتل أن كشف الحقيقة في جريمة المرفأ واجب وطني وإنساني وعلى القضاء المختصّ أن يقوم بعمله وفقاً للأصول، فالناس تنتظر أجوبة كافية تحدد لماذا دخلت باخرة النيترات ومن أدخلها ولماذا تم تخزينها وهل جرى إستعمال كميات منها وعلى من تقع المسؤولية الجرمية.

وفي ختام بيانه، دعا التكتل اللبنانيين الى التعامل بأقصى درجات المسؤولية والوعي مع وباء كورونا باستعمال الكمامات قبل اي اجراء واتخاذ كل التدابير الوقائية، مؤيداً حصول الاقفال العام المدروس ‏للجم تصاعد الإصابات، ودعا الحكومة إلى التشدد في فرض الغرامات على المخالفين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.