حب الله في لقاء بين العمالي العام وجمعية الصناعيين: لزيادة فرص العمل والأجور لنحمي الكفاءات

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال  عماد حب الله على دور العامل اللبناني، مؤيدا اللقاء الدائم بين الصناعيين والعمال لما فيه حماية الصناعة والعامل. 

وأكد في لقاء مع الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وحضور أعضاء من هيئة المكتب وجمعية الصناعيين برئاسة النائب الأول لرئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وفي حضور رؤساء اتحادات ونقابات صناعيين وعمال، أن تأمين فرص العمل هي في الصناعة الوطنية التي تحتاج الى مختلف فئات العمال، مشددا على أن الفريقين هما من أبطال الصمود والبقاء في لبنان، لأن الصناعة هي العنصر الأساسي للاقتصاد وليت يقنع البعض أن المفتاح الأساس للإستقرار الاقتصادي والإزدهار، هو الانتاج الذي وحده يبنى على التعاون بين العمال واصحاب العمل.

وقال حب الله: "نريد اليوم فرص عمل جديدة وتغيير الثقافة من ثقافة ريع الى ثقافة انتاج بعيدة عن الفساد، لأن المصانع تفيد جميع اللبنانيين وتؤمن السلع لهم، خصوصا وأن الصناعة اللبنانية ذات جودة وكفاءة عالية مثلها مثل أي سلعة في العالم".

وأعلن صدور تراخيص جديدة لمصانع جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، علما أن الاستهلاك والتصدير يزدادان وفرص العمل تتحسن وتزداد. أشجع الصناعيين على تعزيز فرص العمل لديهم، وغير صحيح أن الوضع تعبان، بل العكس هناك زيادة بالطلب على المواد الغذائية وغيرها مما يحتاجه المواطنون في هذه المرحلة.

ودعا وزير الصناعة إلى زيادة فرص العمل وزيادة الأجور لنحمي الكفاءات التي لدينا، وأطالب اللبنانيين بتشجيع الصناعة الوطنية لأن القطاع الانتاجي هو الأساس في توفير العمل لليد العاملة الخبيرة والفنية والتقنية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، علما أن كل ما من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

كما دعا الصناعيين الى تسجيل عمالهم على منصة وزارة الصحة للتلقيح حفاظا على هذه الثروة العمالية والتي لها دورها الأساس في نمو الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار الاسمر إلى أن علاقة الاتحاد العمالي العام مع الصناعيين اللبنانيين هي علاقات مميزة، من دون أي انتقاص لباقي الشركاء في الهيئات الاقتصادية، لأسباب عديدة أهمها: أنتم الشريك الأكبر والأهم مع الاتحاد العمالي العام تاريخيا وحاضرا، لأن المصانع والمعامل كانت ولا تزال رغم الأزمة التي تعصف ببلدنا الحاضن الأكبر لليد العاملة الفنية والتقنية في لبنان، ولأن المصانع والشركات الصناعية هي توظيف طويل الأمد ويحتاج إلى رساميل كبيرة ومناخ اقتصادي معافى ويد عاملة خبيرة وتقنية. 

وقال:" لقد بادر قسم من الصناعيين إلى تحسين أجور العمال والموظفين عبر إعطاء سلفة غلاء معيشة في ظل الأزمة فهذا يعني أنكم الأكثر تحسسا وقربا من عمالكم لتمكينهم من الاستمرار بتأمين حاجات الحياة الكريمة، ولأن الصناعيين هم الوحيدون الذين أطلقوا منصة لتسجيل طلبات عمل في المهن التي يحتاجون فيها للعمال اللبنانيين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام".

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام متخرجي الجامعات وطالبي فرص العمل للتواصل مع جمعية الصناعيين أو مع الاتحاد العمالي العام للتعاون لوضع فرص العمل المعروضة في إطار التنفيذ للحد من انتشار الهجرة والبطالة.

وأضاف: "من جهتنا نحن في الاتحاد العمالي العام لطالما طالبنا في كل مواقفنا وبياناتنا ومذكراتنا ومقابلاتنا مع المسؤولين بالمحافظة على أهمية الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في الاقتصاد الوطني والتصدير وتأمين العملات الصعبة، فضلا عن قدرتها على امتصاص البطالة والحد من موجة هجرة الشباب. من هنا أطلق الاتحاد العمالي العام دارسة أعدها لتطوير الصناعة وحماية العمال، حدد فيها مختلف المعوقات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، بدءا من الكهرباء وكلفتها والمحروقات والبنى التحتية والضرائب والرسوم الجمركية والإقفال بسبب جائحة كورونا وضآلة حجم التمويل وصولا إلى غياب خطة واضحة لدى الدولة تجاه القطاع الصناعي وإزالة العوائق التشريعية والتعامل بالمثل بما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، فضلا عن التهريب عبر الحدود وفشل ضبطه بالشكل المطلوب".

واعتبر الامسر أن عمال الصناعة ليسوا عمالا عاديين لأنهم في غالبيتهم فنييون وتقنييون سواء في استخدام الآلة أو صيانتها أو المهندس الميكانيكي والكهربائي والفني، ولا يمكن التعويض عنهم بعمال عاديين من غير اللبنانيين خصوصا في ظل تعاظم هجرة هذه الفئة من شبابنا وشاباتنا. إن خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى الحفاظ على أماكن العمل القائمة، هي مسؤولية مشتركة بيننا وأن حل المشكلات التي أوردتها دراسة الاتحاد، تحتاج إلى مثل هذا اللقاء للحوار وليس من أجل الصناعة والعمال فقط، بل من أجل البدء الجدي في وضع أسس سليمة لبناء وطن جديد وواعد واستقرار اقتصادي واجتماعي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإيجاد مقاربة مشتركة حول واقع وحماية العمال ضمن مبدأ العمل اللائق والحوار الثنائي البناء.

وقال: "لا بد لنا من خلال هذا اللقاء الوطني الذي يجمع بين فريقي الإنتاج، أن نؤكد ضرورة تفعيل أداء الدولة عبر تشكيل حكومة وطنية قادرة على معالجة كل الأزمات المتراكمة والتي وحده الشعب اللبناني تحمل أعباءها، وبخاصة عملية الاستمرار بالدعم حتى إيجاد الخطة البديلة (بطاقة تمويلية)".