رابطة المودعين توجّه رسالة تحذير إلى جمعية المصارف: ودائعنا حق لنا ولن نستردها إلا كما هي

وجّهت رابطة المودعين رسالة إلى جمعية المصارف، بعد قرار مجلس شورى الدولة "منعاً لاي تاويل من قبل المصارف."

ورأت الرابطة في رسالتها أن المصارف أمعنت خلال العام والنصف المنصرمين وحتى اليوم، بتحميل المودعين الخسائر الناتجة عن الأزمة المصرفية وذلك بتغطية من مصرف لبنان، "ولعل أكثر هذه الممارسات فظاعة كان التعميم رقم 151 الذي سمح بموجبه سحب الودائع بالعملات الأجنبية على سعر صرف وهمي حدد إعتباطيا بمبلغ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد"، معتبرةً أن هذا التعميم والذي تم تمديد العمل فيه حتى نهاية أيلول 2021  إنما ساهم وبشكل ممنهج من قبل جمعية المصارف بخسارة المودعين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم لـ 70% من قيمة ودائعهم، حتى أنه كان وسيلة ناجحة وفي مصلحة الجمعية للتخلص من الحسابات الصغيرة دون تكبدها أية خسائر.

وقالت رابطة المودعين متوجهة الى جمعية المصارف: إنكم وإذ كنتم ضربتم سابقاً عرض الحائط جميع المبادئ القانونية دون لعب دور المودع لديه الحريص على الودائع، فقمتم بحجز الودائع وإساءة أمانتها وتكبيد مودعيها خسائر فاقت 70%، تقومون اليوم أيضاً بالإجهاز على ما تبقى للمودعين من حقوق عبر الإيهام بان التوقف عن دفع الودائع بالليرة على سعر صرف 3900  يعني العودة إلى سعر 1500 ليرة لبنانية غير القانونيين أساساً، في محاولة لإيهام الناس بصوابية ممارساتكم، غير آبهين بقرار مجلس شورى الدولة ومتجاوزين لقرار قضائي دونما حسيب أو رقيب.

وأنذرت الرابطة جمعية المصارف "بأن جنى أعمار الناس ليست ملكاً لمصارفكم وسوء إدارتكم تتحملون أنتم وحدكم مسؤوليته، ولا مجال لوضع المودعين تحت الأمر الواقع وتخييرهم بين سيئين، فالودائع تدفع بعملتها للمودعين وفي حال تعذر قيام أي من المصارف الممثلة لديكم من القيام بذلك فإنه لإقرار بتعثره وبالتالي وجب إعلان إفلاسه ليصار إلى تسييل أصوله وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق لأصحابها.
"

وأعلنت الرابطة أنها "وفي ظل غياب الدور التشريعي وبطشكم المستمر وتمنعكم عن تسديد الودائع بعملاتها" ستقوم بملاحقة جمعية المصارف أمام المراجع القضائية المختصة، المدنية منها والجزائية، إضافة الى إتخاذ التدابير المستعجلة بحقها والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعتبارها متوقفة عن الدفع وصون حقوق المودعين.

وقالت: قد تكون جمعيتكم بالتعاون مع مصرف لبنان وبغطاء سياسي من منظومة فاسدة قد إعتادت التهرب من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية النتائج الكارثية لسوء إدارتكم وجشعكم بهدف جني أرباح خيالية على حسابهم إلا أننا كنا وسنبقى في المرصاد ولن نسمح بإستكمال هذا النهج المتغطرس والمستبد فودائعنا وجنى أعمارنا هي حق لنا مصان ولن نستردها إلا كما هي.