وقفة للجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء المرفأ: بتنا نملك وثائق...

3^min

نظمت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وقفة حرة مساء اليوم أمام مدخل مرفأ بيروت "بوابة الشهداء" البوابة رقم 3، شارك فيها عدد من اهالي الشهداء والجرحى.

والقى ابراهيم حطيط كلمة قال فيها: "ثلاثة اشهر تفصلنا عن الذكرى السنوية الثانية للمجزرة التي إرتكبتها سلطة الفساد والمحاصصة بحق لبنان واللبنانيين وبعض المقيمين على أرضه، ودموع أمهاتنا وأطفالنا وأراملنا لم تجف وجراحاتهم ما زالت تنزف ألما ووجعا، بسبب عدالة تترنح بين سياسيين عتاة لا قلوب ولا ضمائر عندهم، وبين قاض مستنسب يعمل لاجندة مشبوهة، ونحن ندفع الثمن من أعصابنا وأنماط حياتنا التي تغيرت جذريا وأحيانا من أمننا وأماننا الشخصي في ظل لا مبالاة ولا مسؤولية من كل المسؤولين في هذا البلد، وليس أدل على ذلك مما تحدثنا به مرارا وتكرارا ورفعنا الصوت به مرات عدة، فيما خص جرحى الإنفجار الذين نفقدهم الواحد تلو الآخر، وكان آخرهم الجريح الشهيد رامي سعيد فواز، وكان قد سبق ذلك خلال الاشهر الثلاثة الماضية كل من الشهيد ابراهيم حرب والشهيد عباس مظلوم والشهيدتين جوليات صعب وريتا حرديني، ولا تزال لارا الحايك وليليان شعيتو وغيرهم بين الحياة والموت وما يجمع بينهم جميعا، هو إهمال الدولة لهم وتخليها عن مسؤولياتها تجاههم، ورغم مناشداتنا المتكررة ألقى لنا الجميع الأذن الصماء".

أضاف: "طلبنا مواعيد من الرؤساء الثلاثة لتوقيع قانون مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش علنا نخفف بعضا من آلامهم وعذاباتهم وأسرهم. وها قد مر حوالى الشهرين ونحن ننتظر تحديد مواعيد لنا".

وتمنى حطيط أن "تنجز هذه المواعيد بأقرب وقت لأن بعد الإنتخابات سيكون لنا كلام بالأسماء والأرقام".

وقال: "بتنا نملك وثائق ومستندات وصورا في غاية الأهمية، تتعلق بكامل المعلومات عن باخرة النيترات وأصحابها وكيف وصلت لمرفأ بيروت وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة ببقائها والأسباب وهل أتت قاصدة مرفأ بيروت أم ترانزيت وصولا للتفجير أو الإنفجار وأسبابه، وهل كان بسبب ضربة إسرائيلية أم بسبب تخريب أم بسبب التلميم وغير ذلك من الأمور التي لعب وتلاعب بها وعليها البعض، ولكننا قررنا التريث بكشفها خصوصا وأننا على أبواب إنتخابات نيابية، ولا نريد ان يستثمر أحد هذه المعلومات لتوجيه سهامه على هذا الطرف أو ذاك الطرف، وقد نسلم نسخا عنها للرؤساء الثلاثة لو طلبوا منا ذلك ولبعض من يعنيهم الأمر من الجهات القضائية المسؤولة".