في تدبير لافت في القضاء اللبناني، قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وعلى أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.