عمليات بيع عقارات يملكها مصرف لبنان جرت بين الحاكم ونائبه (الأخبار)

حصلت "الأخبار" على مستندات تكشف عن عمليات بيع عقارات يملكها مصرف لبنان، جرت بين الحاكم رياض سلامة ونائبه الرابع هـ. س. وأدت إلى تحقيق "منفعة شخصية" لا يجيزها القانون، بل يجرّمها. وبحسب الصحيفة تبيّن هذه المستندات أن س. اشترى، تباعاً خلال 3 سنوات، 4 عقارات في منطقة الزلقا العقارية (المتن الشمالي)، مملوكة من مصرف لبنان.

 

ووفقاً لمصدر قضائي لـ"الأخبار" (رفض ذكر اسمه)، تنطوي هذه العمليات الأربع على "تضارب مصالح واضح واستغلال للوظيفة، إذ لا يحقّ لأي موظّف أن تكون له مصلحة في الإدارة التي يتبع لها، وقال: "من الواضح أن هذه العمليات حصلت بموافقة الحاكم لمصلحة نائبه، ما يرتّب عليهما شبهة دفع وتلقي رشوة".

 

وأوضح المصدر القضائي لـ"الأخبار" أن "هذه الممارسات تشكّل خرقاً للمواد المتعلّقة بالجرائم المُخلّة بالوظيفة من قانون العقوبات اللبناني (المواد 351 و353 و364)، إذ لا يحقّ لأي موظّف أو شخص ندب إلى خدمة عامّة سواء بالانتخاب أو بالتعيين أو كلّف بمهمّة رسمية أن يقبل لنفسه أو لغيره بأي منفعة خاصّة من الإدارة التي يعمل فيها، ويعاقب عليها الطرفان بالعقوبة نفسها التي يحدّدها القانون بالسجن والغرامة. فضلاً عن أن مخالفة هذه المواد من قانون العقوبات قد تمّ لحظها في المادة 19 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على إقالة الحاكم من وظيفته في حال الإخلال بها".