غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر: "ذكرت بعض وسائل الأعلام انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".