يُجمع الطرفان المتخاصمان عند المجلس الدستوري على ان الحكم الصادر فاسد وان المجلس ويا للمفاجأة زعبر في قراره فأبطل نيابة ديما الجمالي ولم ينصف طه ناجي.
ترى من منّا كان يتوقّع ان يأتي القرار مجرّدا من الضغوطات السياسية ونحن نعرف أن المجلس مثله مثل سائر مؤسسات الدولة مسّيساً حتى العظم ومن ينكر ذلك فهو حالم أو مستغبى.
لكن السياسيين الأشاوس الأقطاب الذين يعيبون على المجلس زعبرته وفق ما يدّعون، فاتهم ان كل العملية الانتخابية اليوم والبارحة هي معيوبة وبفضلهم تحديدا...
فالمال الدفوع في كل انتخابات جرت منذ عقود حت يومنا هو فضيحة مدوّية غدت امرا طبيعيا يتقبله المواطن اللبناني قدرا له من قبل هذه الاوليغارشيا اللبنانية المتنوعة والرابضة على أعناق الناس من عقود طويلة...حتى غدا نوابنا بأكثريتهم يصبحون نوابا اذا حملهم الاغنياء في لوائحهم.
هذا اولا وهو عيب فاضح وكافي لنقض الانتخابات بأكملها،ثم يأتي صرف النفوذ المفضوح من قبل اصحاب المناصب حينما يستغلّون سلطتهم في الضغط والترهيب والترغيب.
إذن أيها السادة القرّاء تكون النتيجة كالتالي : المواطن يزعبر حين يقبض ثمن صوته والمرشح يزعبر حين يدفع له والدولة بأركانها تزعبر حينما تصرف نفوذها في الانتخابات، ليأتي المجلس الدستوري أخيرا فيتفاجأوا به ويعيبون عليه زعبرته.
زعبر يزعبر نزعبر يزعبرون.
حسين الجسر