بين الالتزام بالقانون والقيام بالصواب... تداعيات خطيرة لتقييد الاجهاض في فلوريدا؟

أدت القيود المفروضة على الإجهاض في فلوريدا إلى تأخير حصول الحوامل على الرعاية أو رفض تقديمها لهن في حالات الحمل المعقدة، وفق تقرير نشرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الثلاثاء.

وقالت المنظمة الخيرية إن القيود المفروضة على الإجهاض في فلوريدا "تعرض كلا من الأطباء والمرضى الحوامل في الولاية للخطر".

منذ أيار، صار الإجهاض غير قانوني في فلوريدا بعد ستة أسابيع من الحمل، وذلك قبل أن تعرف نساء كثيرات أنهن حوامل. وبموجب القانون، يواجه الأطباء المخالفون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامات عالية وحرمانهم ممارسة المهنة.

فُرض الحظر في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الأميركية نتائج قضية تُعرف باسم رو ضد وايد في عام 2022. على الأثر، فرضت 22 ولاية قيوداً على الإجهاض أو حظرته.

ويأتي التقرير الجديد، الذي نُشِر استناداً إلى مقابلات مع 25 من المتخصصين في الرعاية الصحية في أعقاب مقال نشرته دورية بروبابليكا حول وفاة امرأة من جورجيا لم تتلق الرعاية في الوقت المناسب بعد معاناتها مضاعفات شديدة بسبب تناول دواء للإجهاض.

يسمح حظر الإجهاض في فلوريدا ببعض الاستثناءات، مثل حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو الخطر على حياة الأم أو وجود خلل وظيفي مستعص وتشوهات لدى الجنين.

لكن التقرير يقول إن القانون لا يشرح الظروف المستثناة على نحو واضح وهذا يؤدي إلى تأخر حصول المرأة على الرعاية أو حتى رفض تقديمها لها.

وروى التقرير حالة مريضة توفي لها طفلان في شهرهما الرابع بسبب مرض وراثي نادر. وعندما تم تشخيص حملها التالي بالمرض نفسه وأرادت الإجهاض، لم يتجرأ أي طبيب على القول "إن الطفل سيموت بعد الولادة مباشرة". وانتهى الأمر بالمريضة إلى السفر خارج الولاية لإجراء عملية إجهاض، وهو أمر ليس متاحا لكثيرات.

وتنشأ المعضلة عندما يحاول الأطباء تحديد الحالة المؤهلة للاستثناء والحمل الذي يهدد حياة الأم.

وقال التقرير إن الأمر ينتهي بتجاهل الأطباء الذين لا يريدون المخاطرة بمواجهة مشكلات قانونية للحالة، وهو ما يؤدي إلى إطالة وقت الانتظار مع خطر حصول مضاعفات.

وقال أحد الأطباء "صعب أن تحاول فقط فعل ما هو قانوني وما هو صحيح في الوقت نفسه".