في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: لقمة اللبناني ضحيّة الأزمات... و32% فقط من اللبنانيين يميزون الغذاء الملوث

3^min

بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء، يعاني لبنان من تحديات بنيوية واقتصادية خانقة تهدّد أمن مواطنيه الصحي والغذائي على حد سواء.

وفي ظلّ الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد بحلول عام 2026، تضع وزارة الصحة العامة القطاع السياحي والمطاعم تحت المجهر عبر تكثيف المداهمات وحملات التفتيش من الشمال إلى البقاع، مؤكّدةً أن صحة المواطن "خط أحمر".

وقد أسفرت الحملات الرقابية الأخيرة عن ضبط مخالفات مقلقة في منشآت غذائية ومطاعم، شملت استخدام مواد منتهية الصلاحية، والعمل دون تراخيص قانونية أو شهادات صحية للعاملين، وسوء النظافة البيئية، فضلاً عن استخدام مياه غير لاهية واختلاط المواد النيئة بالمطبوخة.

على المقلب الآخر، لا تقتصر المعاناة على القطاع التجاري، بل تمتد إلى داخل البيوت اللبنانية.

ووفقاً لدراسة علمية مرجعية مبنية على معايير منظمة الصحة العالمية في جامعة مودرن للعلوم والأعمال في بيروت شملت عينة من المواطنين، أدى الانهيار الاقتصادي الحاد والتضخم المالي الذي بلغت ذروته سابقاً 483 في المئة إلى إضعاف سلامة الغذاء المنزلي بشكل خطير، مدفوعاً بالعوامل التالية:

- أزمة انقطاع التيار الكهربائي: أفاد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة بأن ثلاجاتهم تتعرض لانقطاع الكهرباء لأكثر من 4 ساعات يومياً، مما يتنافى مع التوصيات العالمية ويقود إلى تلف الأغذية واللحوم وزيادة حوادث التسمم.

- الفجوة المادية والقدرة على التبريد: أظهرت النتائج وجود ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي وقدرة الأسر على تحمل التكاليف الباهظة لمصادر الطاقة البديلة للحفاظ على استمرارية التبريد، مما يعني أن الفئات الأقل دخلاً هي الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

- غياب الوعي بالتلف غير المرئي: كشفت الدراسة أنه حتى عام 2021، 32.5 في المئة فقط من اللبنانيين المستطلعين يدركون أن الغذاء الملوث ميكروبياً والمسبب للتسمم يمكن أن يحتفظ بمظهر طبيعي تماماً، مما يوضح حاجة المجتمع لرفع الوعي بالملوثات غير المرئية.

- الفروقات الديموغرافية والازدحام: تبين أن الأشخاص الأكبر سنّاً، والمتزوجين، وحاملي الشهادات الجامعية لديهم معارف وسلوكيات أفضل في التعامل مع بقايا الطعام وإعادة تسخين الدجاج واللحوم، بينما ارتبط ارتفاع "مؤشر الازدحام السكاني" داخل المنازل بممارسات غذائية غير صحيحة.

وتؤكد التقارير والبيانات العلمية بمناسبة هذا اليوم أن المشكلة في لبنان تتجاوز السلوكيات الفردية وتتأثر بشكل مباشر بعوامل تشريعية وإدارية تعيق ضبط هذا الملف، ومن أبرزها:

- تداخل وتضارب الصلاحيات الرقابية بين الوكالات والوزارات الحكومية المختلفة.

- غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة لرصد الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية في سلاسل التوريد.

- نقص التمويل المالي والدعم التقني لبرامج التقصي عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وضعف الوعي بالمنشآت الصغيرة.

إذاً، يستدعي الواقع اللبناني في عام 2026 تدخلاً عاجلاً يتمثل في إطلاق حملات توعية وطنية مكثفة تستهدف الأسر الأكثر فقراً وضيقاً، بجانب ضرورة دعم البنية التحتية الأساسية، كالكهرباء والمياه، وتوحيد المرجعية الرقابية لضمان حق المواطن في الحصول على غذاء آمن وصحي.