يعلن رئيس لجنة المال والموازنة رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب النائب ابراهيم كنعان اليوم الصيغة النهائية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد 5 أشهر من العمل، في مؤتمر صحافي يعقده في المجلس النيابي.
وفي هذا الاطار، لفت كنعان الى ان الايرادات المعلنة كما وردت في مشروع السلسلة عندما وصلت من الحكومة كانت نحو 1300 مليار ليرة، لكن فعلياً تبين لنا بعد الدراسات التي أجريناها انها وهمية ولا تؤمّن الا حوالي 930 مليار ليرة فقط.
واشار كنعان الى انه تبين وفق حسابات الحكومة أن كلفة السلسلة هي 1669 مليار ليرة، بينما تبلغ كلفتها الفعلية، اذا ما اضفنا اشتراكات الضمان والتعويضات العائلية والمساهمات في المؤسسات العامة، 2290 مليار ليرة. هذه الارقام تظهر أنه على صعيد الكلفة أو على صعيد الايرادات هناك فرق بين حساباتنا وحسابات الحكومة.
وأضاف:" وتالياً بعد الدراسات انتقلنا من الحديث عن 930 مليار ليرة الى 2290 مليار بعدما اجرينا التعديلات اللازمة، لتامين هذه الايرادات .
وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية"، ان مشروع السلسلة يتضمن مجموعة من الرسوم والضرائب الجديدة، ومن أهمها ما يلي:
- رفع أسعار الدخان وفي الوقت نفسه وتجنباً للتهريب اقترحت اللجنة على ادارة الريجي وضع إشارة على الدخان المستورد بعد ان يكون مر بالقنوات الشرعية، بهدف الحد من التهريب وضبطه. هذه الرسوم يفترض أن تدر حوالي 200 مليار ليرة للخزينة.
- رسوم وضرائب على الشركات المالية العاملة في البورصة، وهي كانت معفية أصلاً من الرسوم والضرائب. وبهذا المشروع ستخضع للضرائب مجدداً، ما من شأنه توفير نحو 200 مليار ليرة. وقد تاكدت اللجنة من ان الضرائب على هذا القطاع لن تؤثر على الاستثمارات المالية، لان الاعفاء لم يكن منطقيا.
- رسوم وغرامات اضافية على الاملاك البحرية من شأنها ان تؤمن نحو مئة مليار ليرة، من دون التطرّق الى مشروع التسويات للأملاك البحرية.
- رسوم تُجبى من البناء الاخضر، شرط ألا يعطى الترخيص بطابق أخضر سوى لمشروع قيد الانجاز، شرط ان يخضع لمواصفات بيئية عالمية. هذا المشروع جاء ليحل مكان اقتراح طابق ميقاتي. وقد تم درس هذا الاقتراح مع التنظيم المدني ويفترض ان يؤمّن نحو 400 او 500 مليار ليرة، في ظل الحركة العقارية المتباطئة القائمة اليوم.
في النتيجة، سوف يعرض النائب كنعان تفاصيل المشروع اليوم، وهو قال لـ"الجمهورية": حاولنا قدر المستطاع ووفقاً للامكانات المتاحة اعطاء المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب حقوقهم، كما عملنا على قدر الامكانات المتوفرة وفرضنا بعض الاصلاحات لتتلازم مع المشروع لضبط الانفاق في القطاع العام، وتالياً يفترض ان تكون اوضاع موظفي القطاع العام أفضل.
وفي لقاء لـ"النهار" مع النائب كنعان، طمأن القطاع الخاص وكل من ينتقد هذا المشروع أن إقراره بصيغته الجديدة يتلازم مع ثالوث متواز في الأهمية هو: الحقوق والإيرادات والإصلاحات.
وراى كنعان انه لا بد من التوقف عند الخطوط العريضة التي تم إنجازها لإنصاف الفئات المعنية بالسلسة، وخصوصا رفع الإحجاف عن الجيش وكل ما يمت للدولة بصلة، وإقرار 6 درجات استثنائية للإداريين و التي لم يلحظها مشروع الحكومة. وكلفتها 50 مليار ليرة لبنانية. إقرار هذه الدرجات الإستثنائية هي لإنصاف الجميع لا سيما فئات الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة عند الإداريين.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا .