اصدرت هيئة التفتيش المركزي قرارا يحمل الرقم 11/2014 وقعه كل من المفتش العام التربوي فاتن جمعة، المفتش العام المالي صلاح الدنف، ورئيس التفتيش المركزي جورج عواد، قضى بايقاف مفاعيل شهادات خمسة مرشحين للثانوية العامة والمتوسطة لدورة العام 2013 الاستثنائية بعد التدقيق ان مسابقاتهم لا تعود الى المرشح نفسه، كما اوصت بتعليق نتائج 113 مرشحا آخرين للتدقيق.
وتبين ان المدير العام للتربية، اودع التفتيش المركزي بكتابه رقم 12645/3 تاريخ 1/11/2013 ، نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للتربية ، حول تباين بين خطوط خمسة مرشحين لشهادات التعليم العام لدورة العام 2013 الاستثنائية ، وبين خطوطهم في الدورة العادية للعام 2013، علقت نتائجهم ، طالبا التحقيق في الموضوع، وقد جرى التحقيق ضمن اطار البرنامج السنوي العائد للمفتشية العامة التربوية.
وتبين للمديرية العامة للتربية ، وخلال تدقيقها نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم العام لدورة العام 2013 الاستثنائية، وجود علامات ملفتة لبعض المرشحين مقارنة مع تلك التي نالوها في الدورة العادية، ما اقتضى تكليف احد خبراء الخطوط المحلفين اجراء المقارنة والمضاهاة لخطوط هؤلاء المرشحين في مسابقات الدورتين، وإبداء الرأي حولها، وقد انتهى تقرير الخبير الى ان المسابقات التي تم تدقيقها لا تعود الى المرشح نفسه، فعمدت المديرية العامة للتربية بعد موافقة السيد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الى ايقاف مفاعيل الشهادات لخمسة مرشحين.
تبين لدى توسع المفتشية العامة التربوية في التحقيق، وجود حالات غير تلك التي أشار اليها المدير العام للتربية بكتابه المذكور اعلاه، تتباين فيها خطوط المرشحين لهذه الشهادات ما بين الدورتين العادية والاستثنائية للعام 2013، اضافة الى اختلاف في بعض الاحيان في اللغة الاجنبية التي تقدم اليها المرشحون المذكورون، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بإيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.والعمل على تعليق نتائج المرشحين المذكورين ، ريثما يتم التدقيق في مسابقاتهم، وإجراء المضاهاة والمقارنة من قبل خبير الخطوط المكلف.