اكد رئيس الحكومة تمام سلام على رفض مبدأ الأمن بالتراضي، مشددا على مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة المرتكبين والمجرمين وإعادة الأمان والاستقرار الى طرابلس،واكد تقديم الدعم الكامل لها لتقوم بدورها بالحزم والسرعة اللازمين بعيدا عن أي اعتبار.
واشار سلام بعد الاجتماع الذي دعا اليه نواب ووزراء طرابلس والشمال وبحضور رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي،الى ان المجتمعين طلبوا منه الطرح على مجلس الوزراء اقرار خطة شاملة للأمن والاقتصاد والانماء في طرابلس ومناطق الشمال المحرومة، بالاستناد الى الدعم والمساندة الكاملين من ابناء المنطقة وفاعلياتها، مؤكدا ان الحكومة ستسعى، بعد نيلها ثقة مجلس النواب، الى متابعة هذا الطلب بجدّية لنعيد الى طرابلس مكانتها، ورفع الظلم والاهمال عنها ، وندَعِّم الأمن فيها بخطوات اقتصادية تضخ الحيوية في شرايين المدينة وتضعها على سكة الازدهار المأمول.