ديللوتري أوقف بناء على برقية من الانتربول.. والمدعي العام الإيطالي...

2^min

كشف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن توقيف مارسيلو ديللوتري أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني أمس جاء بناء على نسخة من النشرة الحمراء والبرقية الصادرة عن الإنتربول تسلمها القضاء اللبناني، وتقضي بتوقيفه لكونه مطلوبا لسلطات بلاده في قضايا أساسية هي قيد التحقيق.

وأكد القاضي حمود أن النيابة العامة التمييزية أبلغت السلطات الإيطالية بتوقيف هذا الشخص، وطلبت منها إيداعها الملف القضائي العائد له وطلب استرداده للنظر فيه، ومعرفة ما إذا كانت الجرائم المسندة إليه ثابتة وتستوجب تسليمه أم لا، بعد مقاطعتها مع نتائج التحقيقات التي يجريها لبنان.

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة للصحيفة ذاتها أن لبنان أوقف ديللوتري بناء على مذكرة توقيف دولية، وهو ملزم بتنفيذ النشرات الحمراء ومذكرات التوقيف المعممة بواسطة الإنتربول، لكون لبنان عضوا في المنظمة العالمية للشرطة الدولية، وهو خاضع لأنظمتها ويتعاون معها حتى في ملفات لها علاقة أيضا بلبنانيين مطلوبين للعدالة وموجودين في الخارج.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر معنية أن "المدعي العام الإيطالي أبلغ السلطات اللبنانية أنه بصدد زيارة بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيصطحب معه الملف القضائي الذي يثبت علاقة
ديللوتري بقضية فساد متهم فيها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، وعلى ارتباط بالمافيا الإيطالية التي تلاحقها سلطات روما منذ سنوات.

وبحسب المعلومات فإن ديللوتري البالغ من العمر 72 سنة، هو صديق لرئيس الوزراء الإيطالي السابق وشريكه التجاري وأحد أبرز المقربين منه، وإن المدعي العام في باليرمو لويجي بتروناجيو وجه إليه تهمة التواطؤ مع المافيا، وأصدر مذكرة اعتقال بحقه، وقد عمم المدعي العام مذكرة التوقيف باعتباره هاربا، بعدما رجح فراره إلى خارج البلاد، وهو أرسل برقية إلى القضاء اللبناني بهذا الخصوص بعد معلومات تحدثت عن وصوله إلى بيروت في الثالث من نيسان الحالي. ومن بين التهم الموجهة إلى ديللوتري أنه وسيط بين المافيا في صقلية ونخبة من رجال الأعمال في ميلان، بمن فيهم برلسكوني، والشركات التي يملكونها قبل أن يصبح مستشارا رئيسا لبرلسكوني.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية