اعلن وزير العدل أشرف ريفي انه وقّع مشروع التعيينات الجزئية الذي أعده مجلس القضاء الاعلى، وشمل 46 قاضياً أصيلا، ولم توفق مشاريع مناقلات سابقة أعدت قبل توليه مهامه في وزارة العدل في أخذ طريقها، مؤكداً ان هؤلاء أنهوا تدرجهم منذ أكثر من عام ولا يزالون من دون تعيين، فيما القضاء يحتاج إليهم لعدم التوافق سابقاً على مرسوم التشكيلات.
واكد ريفي في حديث لصحيفة "النهار" على التصدي لكل ما يؤخر سير العدالة ومصالح الناس، مبدياً "تفاؤلاً كبيراً بصدور هذا المشروع قريباً، بعدما أحاله على رئيس الحكومة تمام سلام قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
واشار ريفي الى انه ثمة آلية قانونية تسمح بالانتداب، لافتاً إلى ان مجلس القضاء في إنعقاد دائم لمتابعة كل ما يطرأ وإصدار القرارات المناسبة، وكاشف انه كلف لجنة لوضع هيكلية تنظيمية شاملة لأبنية قصور العدل والمحاكم في لبنان كل بحسب الحاجة.
وعن إحالة ملفات التفجير على المجلس العدلي ما دام القضاء العسكري ينظر فيها، قال ريفي: "طرحت مسألة إحالتها على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، وقلت في الجلسة، لكن هناك 70 الف مواطن في طرابلس وقعوا طلب احالة التفجيرين في المدينة، وأنا كمصاب لي حق ان أتابع قضيتي، وما في حق شخصي امام القضاء العسكري، وبعد اصداره الحكم يتسنى متابعة مسألة التعويضات مدنيا فحسب"، معتبراً الا خوف أمني على الوضع في لبنان في حال حصول فراغ رئاسي لوجود غطاء إقليمي ودولي بأن يبقى الامن محفوظاً.