أعلن مجلس "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" إطلاق حملة تقديم دعاوى قضائية أمام قضاة الأمور المستعجلة لإخلاء المأجور بموجب قانون الموجبات والعقود، وذلك في ظل انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات منذ 31- 3- 2012.
وفي إطار متصل ، اعتبر رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله خلال مؤتمر صحافي في فندق كومفورت في الحازمية أن المالكين القدامى لم يلجأوا مضطرين إلى قرار رفع هذه الدعاوى إلا بعدما شعروا بأن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تريد حلا لهذه القضية إلا الاستمرار بالإقامة المجانية في المنازل، وبعدما أقدمت هذه التجمعات بواسطة 10 نواب على الطعن مرة ثانية بالقانون الجديد للايجارات أمام المجلس الدستوري بنية الحصول على قرار بالابطال.
ولفت رزق الله إلى ان هذه الخطوة مشروعة في القانون، وهي مطلب حق لمواجهة الحملات التي تهدف إلى منع تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر، محملا التجمعات التي تدعي تمثيل المسؤولين مسؤولية إرغام المالكين القدامى على إطلاق هذه الحملة لاسترداد المأجور.