طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالتحقيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم بشأن مجزرة رابعة، والتي نفذت في 14 آب من العام الماضي، وسقط خلالها آلاف القتلى والمصابين.