نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نفياً قاطعاً وجود أي وساطة إقليمية في ملف العسكريين المفقودين.
واعتبر المشنوق لـ"المستقبل" أنه من حق أي طرف يتعاطى بهذا الموضوع أن يقول ما يشاء وأن يسحب يده منه، مؤكداً أن ليس هناك قناة قطرية ولا تركية في هذا الملف، مشيراً الى أن الدولة تعرف واجباتها والحكومة تقوم بعملها بمنتهى الكتمان والسرية.
أما فيما يتصل بالتدابير الرسمية الآيلة إلى ضبط ملف النازحين، فشدد المشنوق على أهمية إقرار مجلس الوزراء أمس إعفاء النازحين المخالفين من الرسوم تشجيعاً لهم على العودة إلى وطنهم، وقال: "هذا أهم ثاني قرار اتُّخذ في سياق تنظيم ملف النزوح السوري بعد القرار الذي صدر في الأول من آب الماضي والقاضي بنزع صفة النزوح عن السوريين بمجرد مغادرتهم الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا".