كشف السياسي العراقي المستقل عزة الشابندر عن "قرب إطلاق سراح كل من سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وطارق عزيز نائب الرئيس الأسبق صدام حسين"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي أحد مطالب تحالف القوى الوطنية (السني.
وحمل الشابندر الذي كان يوصف بأنه كبير المفاوضين عن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، المسؤول الأول في السلطة التنفيذية القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية ما جرى من أحداث أدت لاحتلال داعش للموصل وصلاح الدين وإلى جريمة قاعدة سبايكر التي ذهب ضحيتها المئات من الجنود العراقيين.
وعن تداعيات المرحلة الراهنة، قال الشابندر في حديث لـ"الشرق الأوسط" ببغداد أمس بأن "هذه المرحلة كان يجب أن تبدأ بإزاحة الوضع السابق أو الماضي، وكان يجب أن يتوقف ما اصطلح عليه الولاية الثالثة لنوري المالكي، وبنهاية هذه الحقبة صار يجب أن توضع بدايات لوضع سياسي جديد، وأعتقد أن تكليف حيدر العبادي كان هو أحسن الممكن".، مشيرا إلى أن العبادي وحتى الآن ومن خلال تصريحاته ولقائي به أتصور أنه يسير في الاتجاه الصحيح ويمارس دوره قويا وليس كما عهدناه وديعا وغير مبادر .
وأكد أن : "الحكومة ستعلن ضمن المدة الدستورية وقد تعلن خلال اليومين القادمين من دون تسمية وزراء الدفاع والداخلية لكن كل التشكيلة ستعلن ضمن المدة الدستورية."
وحول مسألة العفو العام الذي تطالب به الكتلة السنية، قال الشابندر بأنه "صار هناك فهم واقعي لموضوع العفو العام، سابقا المالكي كان يريد أن يعفو عن الأبرياء فقط، في الوقت الذي يجب فيه أن يعوض (المالكي) الأبرياء لأنه اعتقلهم لكنه لم يكن يطلق سراحهم، والآن سيتم العفو عن الذين ارتكبوا أخطاء ودرجة الارتكاب سوف تتميز."
وحمل الشابندر مسؤولية ما حدث من خروقات أمنية "المسؤول الأول في السلطة التنفيذية والذي يمنحه الدستور صلاحيات حصرية في الجانب الأمني هو المسؤول عما حدث في العراق، وقال:" إن مهدي الغراوي (قائد عسكري) ليس هو المسؤول عما جرى في الموصل وإنما المسؤول الأول عن الجانب الأمني، المالكي، ويجب أن تتم مساءلته، وقبل سبايكر والموصل وصلاح الدين هناك الكثير من الخروقات الأمنية."
وأقر الشابندر بأن إيران كانت متمسكة ببقاء المالكي في موقعه لولاية ثالثة لكن المرجعية (الشيعية) كانت صلبة في موقفها برفض الولاية الثالثة وسلمت رسالة تحمل ختم (مهر) المرجعية للتحالف الوطني يقضي صراحة برفض الولاية الثالثة.
ووصف المالكي بأنه "ليس عنده خطة استراتيجية لبناء العراق وأخذه إلى واحة الاستقرار، وهو شخصية تتصرف حسب ردود الفعل إزاء تصرفات الأكراد أو السنة وليست لديه خطة لاحتواء أي موقف جديد، وتعامل بذات الطريقة حتى مع الشيعة في التحالف الوطني، ونراه يتراجع عن موقف إلى آخر، وشخصية كهذه لا تخدم استقرار مؤسسة وليس استقرار بلد مثل العراق."