تكشفت لصحيفة "النهار" ملامح ازمة صامتة تدور بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن تنفيذ القرار الحكومي المتعلق باعفاء اللاجئين السوريين من الرسوم اذا قرروا العودة الى بلادهم.
وأكدت معلومات للصحيفة ان وزير الخارجية جبران باسيل وجه اخيرا برقية الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية جاء فيها:
"وردنا أنه على أثر اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 21/ 8/ 2014 يقضي بإعفاء النازحين السوريين المخالفين من الرسوم المتوجبة عليهم في حال قرروا العودة إلى بلادهم (تشجيعاً لهم على العودة)، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR أرسلت اليهم على هواتفهم الرسالة النصية SMS التالية: " بتاريخ 21/ 8/ 2014 أعلنت الحكومة اللبنانية أن بإمكان السوريين الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية إما تسوية أوضاعهم أو العودة بطريقة قانونية دون دفع رسوم التسوية، يعمل بهذا القرار لغاية 31/ 12/ 2014، فإذا قررت الخروج من لبنان سوف يتم منعك من دخول الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر". وهو ما يظهر، مرّة أخرى، أن بعض الجمعيات والمنظمات تعمل بعكس هدف الحكومة القاضي بتشجيع وتسريع عودة النازحين إلى سوريا، ما يقتضي منّا اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، بدءاً بتوجيه اللوم". كما اتبع ذلك بتوجيه برقية الى مفوضية اللاجئين جاء فيها: "لمّا كانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت بتاريخ 21/ 8/ 2014 قراراً بالموافقة على إعفاء النازحين السوريين المخالفين الذين يرغبون بالعودة إلى سوريا من رسوم الإقامة المترتبة عليهم تسوية لأوضاعهم وتشجيعا لمغادرة لبنان بصورة قانونية، وردنا أنكم أرسلتم الى النازحين على هواتفهم الرسالة النصية SMS التالية (اورد نص الرسالة( وحيث أنه قد وردتنا شكاوى بخصوص عملكم من عدد من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، فإننا نلفت نظركم إلى ضرورة التقيّد بسياسة الحكومة اللبنانية في مسألة النازحين السوريين".