أوضحت أوساط قضائية أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وقع في بعض المغالطات التي ربما تكون غير مقصودة في ملف محاكمة الإسلاميين في سجن رومية، مبررة ذلك بسبب عدم الاطلاع الكافي على المسار القضائي في هذا الإطار. وأشارت الأوساط ، لصحيفة "الجمهورية" ، إلى أن وزير العدل أشرف ريفي كان أَولى هذا الموضوع اهتماماً استثنائياً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة العدل، وذلك قبل خطف العسكريين في عرسال، ولفتت الى أنه عقد اجتماعات مكثفة لهذه الغاية، وأكدت أن القضاء قد أبدى كل جهوزية لبت هذه الملفات بأقصى سرعة. ولفتت الأوساط الى أن القضاء كان بدأ عام 2013 تسريع هذه المحاكمات، "أي عندما كان شكيب قرطباوي وزيراً للعدل". واعتبرت أنه بعد تسلم ريفي مقاليد الوزارة تم تزخيم هذه الدينامية عبر تجزئة الملفات خلافاً لما ذكره جنبلاط عن أن التجزئة لم تحصل. وأشارت هذه الأوساط الى أن ريفي كان قد أكد في حديث تلفزيوني أن المجلس العدلي أنهى 22 ملفاً بنحو قاطع ونهائي، كذلك أنهى جلسات الحكم في ملفين إضافيين، وأنه بعد أسبوعين سيصدر الحكم بهما، أي أن القضاء يكون قد أنهى 24 ملفاً من أصل 39، وأنه لم يبق سوى 15 ملفاً ستصدر فيها الأحكام قبل انتهاء هذه السنة. كما أوضحت الأوساط أنه ليس هناك 400 ملف، بل 400 مدعى عليه في ملف الإسلاميين، ومن بينهم 90 موقوفاً اليوم في سجن رومية. ورأت أن كلام جنبلاط عن إمكانية صدور الأحكام في يومين أو ثلاثة هو كلام غير واقعي نسبة الى مسار العمل القضائي وأصوله ومتطلباته الزمنية.