أكد وزير العدل أشرف ريفي أن الاجتماع الأمني أمس أتى في إطار مواكبة الحوادث الأمنية الجارية واتخاذ إجراءات مناسبة حيالها.
واكتفى ريفي ، في حديث بصحيفة "المستقبل" ، بالإشارة إلى أن الاجراءات تُعنى بمواجهة تداعيات ملف العسكريين المخطوفين، وشدد على أنّ المطلوب من كافة القوى السياسية المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان في البلاد، والعمل باتجاه وقف ردات الفعل التي تحصل هنا أو هناك، كل ضمن بيئته السياسية والمناطقية.