أكدت الهيئة الإدارية لمالكي الأبنية المؤجرة أن الهدف من القانون الجديد للإيجارات هو "تصحيح الخلل المرفوض وغير المقبول إنسانيا ودستوريا في العلاقة بين الطرفين، وذلك من خلال إقرار فترة تمهيدية تصل إلى 12 عاما يتحمل فيها مجددا المالك القديم جزءا كبيرا من مسؤولية تأمين السكن إلى أخيه المستأجر، ويدفع فيها تعويضات غير محقة إلى المستأجر في حالات الهدم والضرورة العائلية".
وأشارت الهيئة في اجتماعها الى ان قرار المجلس الدستوري واضح لجهة رد الطعن بالقانون، وإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18، ولا يجوز تحريف نص القرار وحيثياته وتضليل الرأي العام، ولا تجوز محاولة الالتفاف على القرار بطلب رد القانون إلى مجلس النواب أو تعديله أو الضغط على النواب لثنيهم عن قرارهم المحق بالتصويت على القانون في جلسة 1 نيسان .