خلف الإبهار الذي حققته الألعاب الفرانكوفونية خريف عام 2009 والتنويه الذي لقيه لبنان، ثمة مشكلة عالقة منذ ذلك التاريخ تتعلق بالمستحقات المالية لنحو أربعمئة مؤسسة أو فندق أو فرد لم تدفع . ورغم أن الدولة اللبنانية دفعت حصتها التي تصل الى سبعة ملايين دولار، إلا أن تقاعس بعض الدول المشاركة عن دفع ما يترتب عليها والأعمال الإضافية التي قامت بها اللجنة المنظمة لإتمام هذه التظاهرة الرياضية تسببت بأكلاف ٍإضافية. وفي هذا الاطار، أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا في حديث للـ"أل.بي.سي" أن اللجنة تلقت وعداً من قبل وزارة الشباب والرياضة أن تصل الاموال في شهر اذار المقبل الى حساب المؤسسات والشركات المعنية. وتجدر الاشارة الى أن الرقم المطلوب دفعه هو ثمانية مليارات ليرة، علما ً أن مؤسسات إستدانت وأخرى إضطرت للإقفال لعدم تلقيها مستحقاتها. وفي الوقت الذي أخذت هذه المسألة مشوارا ً طويلا ً من النقاش والتدقيق في اللجان ، فهل تصل الى خواتيمها السارة قريبا ً؟