علمت "الأخبار" أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد وزير المال علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته "جبهة النصرةط مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا.
وأشارت مصادر وزارية معنية للصحيفة إلى أن السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية، وأن الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا.
وسألت الصحيفة وزير الداخلية نهاد المشنوق، عما إذا كانت الحكومة منحت إبراهيم تفويضاً للذهاب إلى سوريا، فقال ان قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك.