أكدت مصادر التيار الوطني الحرّ لـ "الأخبار" أن التيار حريص على عمل الحكومة وبقائها، غير أنه سينظر في مسألة الطعن بمرسوم التمديد لدى المجلس الدستوري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيبني على الشيء مقتضاه بحسب التطورات إلى حينها، لكن إذا تبيّن أن هناك ضمانات في ملفّ قانون الانتخاب، فسيعاد النظر في الخطوات اللاحقة.
ونفت المصادر أن يكون النائب ميشال عون قد أخلّ بأي اتفاق أبرمه مع الرئيس نبيه برّي، مشيرةً إلى أن عون لم يقل أمام رئيس المجلس إلّا أن التيار ضدّ التمديد. وأكدت مصادر برّي من جهتها أن عون أكد لرئيس المجلس النيابي أن نوابه سيحضرون الجلسة، وعاد وأبلغه لاحقاً أنه لن يحضر، لكن لم يحصل أي خلل في أي اتفاق.