كشفَت مصادر حكومية وماليّة مطّلعة أنّ توفير حصّة لبنان التي تمّ تسديدها أمس الأوّل لحساب المحكمة الخاصة بلبنان قد تمّ منتصف الأسبوع الجاري بطريقة مغايرة عن السابق.
وفي المعلومات المتوفرة لصحيفة "الجمهورية" تبيّنَ أنّرئيس الحكومة تمام سلام تبلّغَ رفضاً من بعض وزراء 8 آذار لإجراء العملية عبر مجلس الوزراء أو بقرار منه، وتمنّوا عليه توفير المبالغ التي تساوي ما نسبتُه 49 % من موازنتها من أيّ مصدر آخر.
واشارت المصادر الى أنّ رئيس الحكومة لجأ إلى فذلكة ماليّة قضَت بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توفيرَ هذه المبالغ من عدد من المؤسسات المالية، على ان تتعهّد الحكومة برَدّها إليها بفذلكة مالية مماثلة في وقت لاحق.