اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ان الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك حيال مواقفه من قضيّة العسكريين المخطوفين غريبة، وقال:غريب كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه ينطلق من إعتبارات مذهبيّة، مع العلم أن المخطوفين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب، فلماذا تطييف هذه القضيّة الوطنيّة؟
وسأل جنبلاط في حديثه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية: هل ينقص لبنان ملفات طائفيّة ومذهبيّة جديدة تُضاف إلى عشرات الملفات من هذا النوع؟ وهل نكون نخدم هذه القضيّة الانسانيّة إذا سلكنا منحى مذهبتها وتطييفها؟ ثُم ما هي هذه البدعة المستجدة التي تطالب بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ولأي أهداف وأسباب؟ فما الذي يحققه لبنان من التنسيق العملاني بين الجيشين ولماذا على لبنان الرسمي أن يعيد تعويم النظام السوري وجيشه بعدما أصبحت مصداقيته في الحضيض؟ ولماذا يتم الربط بين إطلاق المخطوفين اللبنانيين وإطلاق جنود سوريين؟
وأضاف : غريب أيضاً كيف تظهر بعض الأوساط الوزاريّة ضيقها بالمجهود الذي يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي في ملف العسكريين المخطوفين وكأن المطلوب عدم تقديم المساعدة لانهاء هذه القضيّة التي ترقى إلى مستوى المأساة الوطنيّة. فإما أن تتوحد الكلمة داخل خليّة الأزمة الوزاريّة لوضع حد لهذا الأمر أو تتوقف نوايا التشكيك الدائمة بما نقوم به لا سيّما أن وقتاً طويلاً قد مرّ على هذه المسألة دون إيجاد الحلول الجذريّة لها.
وشدد جنبلاط على أنه ليس المطلوب تعطيل أوراق التفاوض بل توحيدها وتجميعها بغية الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحرير العسكريين المخطوفين وعودتهم إلى وطنهم وعائلاتهم سالمين. وتابع: كفى مزيدات في هذا الأمر، وكفى إدخال حسابات فئويّة على ملف وطني لا يحتمل التسويف والمماطلة.