أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن "التيار الوطني الحر فوجئ بصرف عدد من الموظفين في كازينو لبنان بطريقة كيدية، قائلاً:"صحيح أننا أبلغنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الغطاء السياسي، ولكن لا يجوز أن يُصرف الصالح والطالح".
وأشار أبي رميا في حديث لصحيفة " الأخبار" إلى أقصاهم رئيس مجلس ادارة الكازينو حميد كريدي عن وظائفهم، فيما هم مثابرون على الحضور اليومي"، موضحاً أن "هؤلاء أقصاهم كريدي لأنهم رفضوا أن يكونوا شهود زور"، لافتاً إلى مسؤول الموارد البشرية السابق نسيب أنطون.
وعلى الرغم من تأكيده وجود تُخمة في عدد الموظفين "ولكن كلنا يعلم كيف أن هذا المجلس وظف خلال فترة سنتين قرابة الـ 350 شخصا بطلب من المرجعية العليا في البلد آنذاك"، غامزا من قناة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عبر صهره وسام بارودي.
ولا يستبعد أبي رميا أن يُمثل هذا الخلاف مدخلا لحل مجلس الادارة "ليش لأ؟ نحن نطالب باقالته أو استقالته مع احترامنا لعدد من أعضائه".
وأشار إلى أن الاصلاح يبدأ من قطاعات الكازينو قبل الوصول الى الموظفين،محملاً المسؤولية لوزير العمل سجعان القزي اولا الذي "يجب عليه مراعاة الاصول القانونية ووقف الاجراءات القائمة حاليا حتى يجري التدقيق بالاسماء المصروفة"، اما المسؤولية الثانية، فيتحملها سلامة "المؤتمن على هذا المرفق".
وكشف أبي رميا عن نيته رفع دعوى قضائية ضد مجلس ادارة كازينو لبنان متخذا صفة الادعاء الشخصي "كمتضرر من سوء الادارة، لافتاً إلى أنه "منذ خمس سنوات كان هذا الكازينو يربح الاموال، أريد أن أعرف من المسؤول عن تردي الوضع، لا بل أكثر من ذلك نحن لدينا ملفات كثيرة تتعلق بموقف السيارات، وشراء المازوت للكازينو، والمرابين سوف نفتحها، رح يشوفو شي بيعجب خاطرهم".