عزت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" تريث رئيس الحكومة تمام سلام في عدم طرح موضوع تعديل آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة، الى "عدم نضج الآلية التي يقترح تعديلها والحاجة الى مزيد من المشاورات في شأنها، خصوصاً ان أي رفض من أي فريق لتعديلها سيؤدي الى احراج رئيس الوزراء وارباكه بعدما ماشى الآلية المعتمدة التي تخضع قرارات الحكومة للاجماع ولفيتوات الوزراء نزولا عند رغبة بعض القوى وخلافا لرأي وزراء كانوا ضدها وفي مقدمهم الوزيران بطرس حرب ورمزي جريج انطلاقاً من خلفية قانونية ودستورية".