علمت صحيفة "النهار" ان الخلاف السياسي مستمر في مجلس الوزراء على لجنة الرقابة على المصارف، ولا يزال التيار الوطني الحر متمسكا بموقفه المطالب بإدخال تعديلات عليها بتعيين مرشحيه ضمنها، في حين تصر قوى 14 آذار وجمعية المصارف على إعادة تعيين اعضاء اللجنة الحالية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
كما علمت "النهار" ان ثمة اتجاهاً الى تأجيل بت هذا الملف الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنعقد الخميس المقبل إفساحا في المجال لمزيد من المفاوضات والمشاورات، توصلاً الى صيغة ترضي الجميع.