اوضحت مصادر أمنية لصحيفة "الأخبار" أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيزور تركيا مطلع الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين قطريين لبحث ملف العسكريين الرهائن، نافية أن "يعني ذلك أن الأمور واصلت إلى خاتمتها السعيدة".
وأشارت المصادر الى أن "إبراهيم سينقل إلى الوفد القطري أن الأمور من الجانب اللبناني قد أنجزت، بعدما جرى التوافق عبر الوسيط القطري على عدد من السجناء سيتم إطلاقهم مقابل استرجاع العسكريين الـ 16 لدى النصرة، وليس بينهم أيّ موقوف مصنف على أنه خطر أو إرهابي".
وأكدت أن "الجانب اللبناني لا يزال على موقفه الذي أعلن فيه سابقاً أمام الوسيط القطري موافقته على تلبية مطالب الخاطفين"، لكن المشكلة تكمن في "عدم استقرار الجهات الخاطفة على شروط محدّدة، حيث تعمل في كل مرّة على تعديلها أو إضافة المزيد منها، وكأن هناك محاولة لتخريب كل ما يتفق عليه".
وشددت المصادر على أن "هذه المرة لن يكون هناك أي قيادي في جبهة النصرة حاضر لمتابعة مجريات اللقاء ولا حتى في غرف مجاورة، على عكس اللقاءات السابقة، لأن القضية الآن هي في يد الدولة القطرية".