كنعان ردا على خليل: مستعدون لمناقشة المسائل التقنية بعيدا من اي خلفية...

3^min

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان أن مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2015 وقدره 874 مليار ليرة لبنانية، لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، لغاية نهاية العام 2015، والمحال الى المجلس النيابي بالمرسوم لم يتضمن اي جداول او تفصيلات او تنسيب للمبلغ المطلوب، خلافا لما اورده وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمره الصحافي.
وأوضح في بيان أن المشروع تضمن ثلاث صفحات، واحدة منها مرسوم الاحالة والثانية مواد المشروع والثالثة الاسباب الموجبة، مشيرا الى أن لجنة المال والموازنة طلبت في حينه الجداول التفصيلية بحسب ما درجت عليه العادة في هذه اللجنة عند مناقشة مشاريع اعتمادات، لا سيما عندما تكون بحجم الاعتماد المطلوب.

وأكد المكتب أن لجنة المال والموازنة خلافا لما اورده وزير المالية لم تعقد جلسات متتالية لبحث ومناقشة المشروع، انما جلسة واحدة بتاريخ 7 ايار 2015، وتمثلت فيها وزارة المالية بمدير المالية العام، وقد قررت اللجنة في حينه تأجيل البحث في مشروع القانون المذكور لحين ورود التفصيلات والجداول المطلوبة، او احالة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 الى المجلس النيابي، لتبيان تفاصيل الارقام المطلوبة وما اذا كانت هذه المبالغ واردة في مشروع الموازنة، ام هي تشكل اضافة عليها.

ولفت الى أن اقتراح القانون المقدم من النائب ياسين جابر، والذي تضمن الطلب بايجازة الحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، بحدود ثلاثة مليارات دولار اميركي، قد تم اقراره في المجلس النيابي بتاريخ 11112014، والوارد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 14، وقد اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بحدود مليارين ونصف دولار، وقد اتى سؤال الوزير سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح امس حول الحاجة الى اصدار جديد، بعد اقل من ستة اشهر على الاصدار السابق المذكور، لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الطلب الجديد، لا سيما ان وزارة المالية بشخص الوزير كانت قد اعلنت بتاريخ 24 شباط 2015، ان "لبنان يسجل اكبر اصدار لليوروبوند في تاريخه بقيمة مليارين و200 مليون دولار اميركي، وان الطلب على السندات كان اكثر بكثير من حاجة لبنان".

وأكد حرصه الشديد على ايفاء لبنان بالتزاماته الداخلية والخارجية، بكل الوسائل القانونية الممكنة، مبديا استعداده لمناقشة هذه المسائل التقنية بعيدا من اي خلفية سياسية، أكان ذلك في المجلس النيابي او في الحكومة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية